حقوقيون يدينون الهجوم على السمارة ويطالبون بتصنيف البوليساريو كيانا إرهابيا

أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الهجمات الصاروخية التي نفذتها ميليشيات “البوليساريو”، والتي استهدفت، الجمعة 27 يونيو 2025, محيط مدينة السمارة المغربية، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتهديدًا مباشراً للسلم والأمن في المنطقة، “خاصة مع استهداف مدنيين ومقر تابع للأمم المتحدة”.

وأشارت الرابطة في بلاغ لها إلى أن هذا القصف يعكس الطبيعة الإرهابية لهذه الجماعة المسلحة، ويؤكد إصرارها على تقويض جهود التسوية الأممية، عبر العودة إلى منطق العنف والتصعيد، في وقت يعرف فيه الملف تحركات دولية تروم إحلال السلام.

وفي السياق ذاته، ثمّنت الرابطة مبادرة عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي الذين تقدموا مؤخرًا بمشروع قانون يرمي إلى تصنيف “البوليساريو” كتنظيم إرهابي، مبرزة أن هذه الخطوة تعكس وعيًا دوليًا متزايدًا بخطورة هذه الجماعة على أمن واستقرار منطقة الساحل والصحراء، كما تُجسّد رفض المجتمع الدولي لازدواجية المعايير في التعاطي مع التهديدات العابرة للحدود.

وذكّرت الرابطة بأنها “كانت من أوائل الجمعيات الحقوقية التي دعت رسميًا إلى تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية، استنادًا إلى سجلها الدموي في قصف المدنيين، واحتجاز آلاف الصحراويين قسرًا في مخيمات تندوف، في ظروف غير إنسانية، ودون أي رقابة دولية أو قضائية”.

وفي هذا الصدد، ناشدت الهيئة الحقوقية البرلمان والحكومة المغربية إلى الإسراع في إصدار قانون وطني يُصنف “البوليساريو” تنظيماً إرهابياً، انسجامًا مع المبادرات الدولية، وتعزيزًا لمنظومة الأمن القانوني الوطني في مواجهة المخاطر الإقليمية.

وأبرز البلاغ أن هذه الهجمات تأتي في توقيت حرج، يتميز بجهود دولية مكثفة لإيجاد حل سياسي دائم للنزاع، مما يكشف نوايا الجبهة الانفصالية في تقويض مسار السلام، والعودة إلى التصعيد كخيار دائم، مشددة على ضرورة فتح تحقيق أممي مستقل لتحديد المسؤوليات في هذا الاعتداء الذي طال مدنيين ومؤسسة أممية.

ودعا المصدر ذاته، الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياتهما كاملة في حماية المدنيين بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وتفعيل آليات الردع تجاه أي تهديد للأمن الإقليمي، وتعزيز الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، باعتبارها حلاً جديًا وواقعيًا وذي مصداقية، يُنهي حالة الجمود ويفضح الوهم الانفصالي الذي تخدمه بعض الأجندات الإقليمية.

وطالب البلاغ، المجتمع المدني الدولي، وخاصة المنظمات الحقوقية، بتصنيف هذه الهجمات ضمن جرائم الحرب الموجهة ضد المدنيين، داعيا مفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل إيفاد بعثة تقنية إلى مخيمات تندوف، لرصد الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المحتجزون في غياب أي إشراف دولي.

وخلصت الرابطة إلى اعتبار أن الحفاظ على الأمن والاستقرار في الأقاليم الجنوبية للمملكة هو خط أحمر لا يمكن التساهل بشأنه، وأن المغرب، في إطار احترامه لالتزاماته الدولية، سيواصل الدفاع عن أراضيه ومواطنيه بكافة الوسائل القانونية والسيادية.