حقوقيون يحملون السلطات مسؤولية فاجعة فاس ويطالبون بفتح تحقيق
أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرعا فاس وفاس سايس، ما وصفته بـ”إهمال السلطة” الذي أدى إلى فاجعة انهيار بناية سكنية من ستة طوابق بحي الحسني بندباب، ليلة الخميس/الجمعة 9 ماي، والذي أسفر عن مصرع 10 أشخاص حتى الآن، إلى جانب إصابات متفاوتة الخطورة شملت نساءً وأطفالًا.
وأوضح فرعا الجمعية، في بيان مشترك، أن البناية المنهارة كانت تأوي حوالي ثلاث عشرة عائلة، وكانت موضوع إشعارات بالإخلاء منذ سنة 2018 بسبب حالتها المتدهورة، مشددة على أن “غياب بدائل سكنية أو حلول تراعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمتضررين أجبر السكان على الاستمرار في العيش داخلها رغم الخطر الداهم”.
وأشار البيان إلى أن أغلب بنايات حي بندباب، والتي يناهز عددها 400 وحدة سكنية، “تُعتبر آيلة للسقوط، ومبنية في ظروف تفتقر إلى أدنى معايير السلامة”، متسائلًا عن دور السلطة المحلية والمصالح التقنية المختصة في مراقبة التوسع العمراني غير القانوني وحماية أرواح المواطنين.
وانتقدت الجمعية “السماح بتحويل بنايات قديمة لا تتحمل أكثر من طابقين إلى عمارات شاهقة مكونة من ستة طوابق، دون تدخل من الجهات المعنية”، مكتفية بإصدار تقارير تقنية وقرارات إخلاء غير متبوعة بحلول عملية، ما جعل السكان في مواجهة المصير المأساوي وحدهم.
وعبّر فرعا الجمعية عن استنكارهما الشديد لما وصفاه بـ”التقصير المزمن” من طرف السلطات والمصالح المسؤولة، مطالبين بفتح تحقيق شامل وجدي في أسباب الكارثة، وترتيب المسؤوليات والجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه أو تقاعسه.
وحذر البيان من استغلال الأحياء الشعبية بفاس كـ”خزان انتخابي، عبر التساهل مع البناء غير القانوني وتجاهل شروط السلامة”، ما يعرّض السكان لمآسٍ مماثلة مستقبلاً.
ودعت الجمعية إلى التعجيل بإيجاد حلول واقعية وعاجلة لمئات الأسر القاطنة في بنايات مهددة بالانهيار داخل المدينة، والتعامل الجاد مع أزمة السكن من خلال معالجة الأسباب العميقة للهجرة نحو فاس من المناطق القروية، إلى جانب تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لقاطني الأحياء الهامشية.
وخلص البيان إلى أن الحق في السكن اللائق يظل من الحقوق الأساسية التي لا تقبل التسويف أو التجاهل.
