حقوقيون يحملون الحكومة مسؤولية أزمة طلبة الطب
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كلا من وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي بالاستجابة لمطالب طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، الذين يخوضون إضرابا شاملا احتجاجا على تقليص مدة تكوينهم.
وقالت الجمعية في بلاغ لها إن “استمرار احتجاجات هؤلاء الطالبات والطلبة بشكل تصاعدي، يأتي بسبب عدم استجابة الوزارتين الوصيتين على القطاع، لمطالبهم العادلة والملحة، التي قُدّمَتْ إليهما ضمن ملف مطلبي مصادق عليه بإجماع جميع الطلبة عبر جموع عامة”.
وأشارت الجمعية إلى أن “من بين أهم ما تضمنه الملف المطلبي للطلبة؛ الرفض القاطع لتخفيض مدة التكوين من سبع إلى ست سنوات في ظل غياب نصوص تنظيمية وقانونية واضحة تضمن جودة التدريس والتكوين النظري والتطبيقي، ورفض المرسوم القاضي بتخفيض عدد سنوات التكوين الذي تم إصداره بشكل فوقي أحادي دون إشراك الطلبة”.
وحملت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب مسؤولية الاحتقان الطلابي الذي تعرفه كليات الطب والطب العام والصيدلة للدولة المغربية في “شخص حكومتها الحالية وخاصة الوزارتين الوصيتين على القطاع”، مطالبة بفتح حوار جدي فوري مع المحتجين حول مشاكلهم المستفحلة، بشكل يفضي إلى الاستجابة لمطالبهم المسطرة في ملفهم المطلبي.
وحذر البلاغ الحكومة من “مغبة الاستمرار في تجاهل احتجاجات الطالبات والطلبة والتنكر لمطالبهم، ما قد يؤدي إلى المزيد من الاحتقان والتوتر ومواصلة المس بحقهم المشروع في تعليم جامعي علمي جيد ومنتج، مؤكدة حقهم في التعبير بكافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة”.
ويعود سبب الاحتجاج الذي يخوضه طلبة كليات الطب والصيدلة إلى ما يرونه عدم تفاعل من الوزارتيْن المعنيتين مع مطالبهم، والمتعلقة أساسا بضعف التكوين والتأطير، وعدم وضوح مرامي القرار المتعلق بتقليص سنوات الدراسة بالنسبة لطلبة كلية الطب.
وكان الممثل عن اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة عبد الحكيم أوعدو قد صرح في حديث لـ”صوت المغرب”، أن هذه الخطوات الاحتجاجية تأتي بعد أن قاطع الطلبة جميع الامتحانات “دون أن يتم التفاعل معهم من طرف الوزارتين الوصيتين على القطاع”.
ووصف المتحدث ذاته وعود الوزارتين المعنيتين بـ“الوعود التي لا تترجم إلى أرض الواقع والتي تعتمد على لغة التسويف لا غير”، وتابع “أنه تبعا لهذا الوضع قرروا الاستمرار في مقاطعة الامتحانات وفي خوض الاحتجاجات”.
