حقوقيون يتضامنون مع المحامين ويرفضون طريقة تعاطي وزير العدل مع مطالبهم

أبدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان “تضامنها التام و اللامشروط مع هيئات المحامين في توقفهم عن العمل المفتوح، دفاعا عن قيم العدالة وشروط المحاكمة العادلة والمقتضيات الدستورية والتزامات المغرب الحقوقية”، مستنكرة في نفس الوقت بما وصفته بـ “إصرار وزير العدل على سد وإغلاق باب الحوار العقلاني”.

وأدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في بلاغ لها أصدرته اليوم الأربعاء 6 نونبر 2024، “سلوك وتصريحات وزير العدل”، معتبرة إياها “معادية لقيم الحوار والتواصل واحترام المجتمع المدني واعتبار الأصل في الجميع سوء النية وضرب المكتسبات التي راكمها المغرب في مجال الحوار والتواصل”.

وأعلنت الرابطة في نفس البلاغ عن استعدادها لاتخاذ كل الوسائل الترافعية على المستوى الوطني والدولي، “لمواجهة هذه التراجعات ولضمان حقوق المحاكمة العادلة للمواطنات والمواطنين في ظروف لائقة للمحامين والقضاة”.

ودعا المصدر ذاته الحكومة المغربية لفتح حوار جاد ومسؤول مع هيئات المحامين بعيدا عن ما اعتبرته “عقلية المواجهة والصدام التي ينتهجها وزير العدل”.

واتخذت جمعية هيئات المحامين قرارا مفتوحا منذ فاتح نونبر الجاري بالتوقف التام عن مهام الدفاع، وذلك بسبب المقتضيات التي تضمنها كل من مشروع قانون المسطرة المدنية، ومشروع قانون المسطرة الجنائية، والقانون المنظم لمهنة المحاماة والتي اعتبرها المحامون “ردة تشريعية و خرقا للمقتضيات الدستورية”.

وفي هذا الصدد كان رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب الحسين الزياني، قد قال لصحيفة “صوت المغرب” إنه ما دامت الجهات الوصية غير متجاوبة مع مطالبنا فسنستمر بالمضي في هذا الإضراب المفتوح والشامل”، مضيفا بالقول: ” الحل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة هو التجاوب معنا وفتح حوار حقيقي وجاد من طرف الجهات المعنية”.

وأكد الزياني أنه “لا يمكن التراجع عن هذا القرار حاليا، لأنه ليس قرار فرد، بل قرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، مشددا على أن المحامين “مستمرون في مواقفنا و متشبثون بمطالبنا، وسنعبر عن ذلك بأشكال أخرى سنعلن عنها لاحقا”.

وبخصوص المطالب التي يرفعها أصحاب البذلة السوداء، أفاد المتحدث ذاته بأن هناك أزمة حقيقية على مستوى التشريع بالمغرب، وتتمثل في مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون المسطرة الجنائية والقانون المنظم لمهنة المحاماة، وكذلك على مستوى الوضع الاعتباري لمكانة المحاماة.

وأشار المتحدث إلى أن المطالب تشمل أيضًا تحسين الظروف المهنية للمحامي المغربي، وضمان ممارسة مهنية سليمة تعتمد على قوانين حديثة تتماشى مع تطورات البلاد. “كما تتضمن الاهتمام بالجوانب الاجتماعية للمحامين، بالإضافة إلى الالتزامات المالية تجاه الخزينة العامة للدولة”.

*عبيد الهراس