حقوقيون يتضامنون مع المحامين في احتجاجاتهم: يمثلون ضمير المجتمع

ندد المكتب التنفيذي للفضاء المغربي لحقوق الإنسان بتقديم وزارة العدل لمشروعي قانون المسطرتين المدنية والجنائية “دون تبني المقاربة التشاركية مع المحامين في تنزيلهما”، معبرا أن الأمر تم “في تغييب تام للجسم المهني وباقي الفاعلين المتدخلين في المجال، خلافا لمضمون دستور 2011″، الذي ينص على ضرورة تبني منهجية تشاركية لصياغة القوانين.

وأعرب “الفضاء المغربي لحقوق الإنسان” في بيان له، أمس الإثنين، عن دعمه للمحامين، “الذين يمثلون ضمير المجتمع وحقوق المواطنين”، مستنكرا “المس باستقرار الأحكام القضائية وأثرها الملزم، وحرمان المتقاضين من الحق في سلوك مساطر الطعن بالاستناف والنقض، من خلال تسقيفها في مبالغ محددة، وخرق مبدأ المجانية، وتضمين مشروع قانون المسطرة الجنائية مقتضيات ماسة بالحرية والمحاكمة العادلة، وترجيح كفة سلطة الاتهام على كفة حق الدفاع”.

وعبر الفضاء عن تضامنه مع المحامين في مسيرتهم النضالية، التي عبروا خلالها عن رفضهم لتمرير مشاريع قوانين مثيرة للجدل، “وتفتقد للإجماع الوطني والمشروعية السياسية وتتعارض مع المنهجية التشاركية”، مبرزا “التردي المتواصل في السياسة التشريعية للبلد، والكثير من الاختلالات و الأعطاب التي تعرفها العديد من القطاعات الحيوية بالوطن”.

وناشد المصدر ذاته كل القوى الحية في الوطن للتكتل في جبهة موحدة لمناهضة “الاستفراد بالسلط”، ومواجهة كل المحاولات التي ترهق المواطن المغربي، وتضعف مركزه القانوني والاجتماعي، وتجعله معرضا للهشاشة الاقتصادية ولكل أشكال التنمر والاستهداف.

وطالب المصدر ذاته الماسكين بالقرار السياسي والتشريعي تدارك الأمر قبل فوات الآوان، بالاستجابة للمطالب، ووضع حد لهذا الاحتقان المهدد للسلم الاجتماعي والأمن القضائي، مضيفا أنه “لا يمكن تحقيق الولوج المستنير للعدالة بدون أصحاب رسالة الدفاع”.

*عبيد الهراس