حقوقيون: لا تقدم في حقوق الإنسان دون النهوض بالمساواة بين الجنسين

أكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على أن تعزيز حقوق المرأة يمثل ركيزة أساسية لحماية حقوق الإنسان بشكل شامل، وأنه لا يمكن تحقيق تقدم حقيقي في مجال حقوق الإنسان دون النهوض بالمساواة بين النساء والرجال”.

واعتبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، أن هذه المناسبة “تمثل محطة مهمة لاستحضار التحديات المرتبطة بتفعيل مبدأ المساواة وتنفيذ التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق المرأة”.

وأبرزت المنظمة في بيانها أن دستور 2011 “يكرس المساواة بين الجنسين وينص على مبدأ المناصفة”، إلا أنها سجلت “وجود إشكالات متعددة تواجه المرأة المغربية، سواء على المستوى القانوني أو في الممارسة الفعلية”.

وأشارت إلى أن تكريس مبدأ المساواة في السياسات العمومية “أصبح ضرورة ملحة لضمان نتائج فعلية على أوضاع النساء”، من خلال إصلاح مستدام “يتطلب إرادة سياسية واضحة وتعبئة مجتمعية واسعة لتحقيق أهداف التنمية”.

وأكدت المنظمة على أهمية اعتماد سياسة تربوية واجتماعية وإعلامية لتغيير الظروف المؤدية إلى أشكال التمييز ضد المرأة، وتطبيق الفصل 19 من دستور 2011 المتعلق بمبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وإنشاء الهيئة المكلفة بالمناصفة ومناهضة جميع أشكال التمييز.

كما شددت على ضرورة تفعيل دور اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين لتقديم حلول عملية لإشكالات حقوق المرأة ومتابعة تنفيذ التزامات المغرب الدولية ذات الصلة.

وبخصوص التشريعات، دعت المنظمة إلى الإسراع بإصدار مدونة للأسرة “تتوافق مع مطالب الحركة الحقوقية والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق المرأة، بما يضمن تحقيق المساواة الفعلية وتقدم التنمية المستدامة في البلاد”.

وخلصت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى أن تعزيز حقوق المرأة ليس مجرد هدف اجتماعي، بل “ركيزة أساسية لتقدم المسار الديمقراطي والعدالة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.