حقوقيون ومهنيون يطالبون بحماية بحرية الإبداع في المجال السينمائي

دعت جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان إلى ضرورة حماية حرية الإبداع للمبدعين السينمائيين المغاربة والمبدعات السينمائيات المغربيات، “نظرا لكون حرية الإبداع إحدى الركائز الأساسية لتطوير هذا الفن وتحقيق رسالته الثقافية والاجتماعية”.

وأكدت الجمعية في مذكرة ترافعية وجهتها للفرق واللجان البرلمانية، بخصوص مشروع القانون رقم 32.18 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية والمركز السينمائي المغربي، أن حرية الإبداع في الأعمال السينمائية مكفولة دستوريا، وتشكل المعيار الرئيسي للمنافسة العالمية في المجال.

وفي ذات السياق، قال سعيد مزواري، ناقد سينمائي، إن الإبداع في مجال السينما يجب أن يكون مسألة بديهية، ولا يجب على القوانين وضع خطوط حمراء تحد من هذا الإبداع، باستثناء ضرورة احترام القواعد الكونية المتعارف عليها مثل منع التمييز العنصري والقذف والمس بالأشخاص.

وبرر مزواري الدفاع عن مسألة حرية التعبير والإبداع في السينما، باعتبار هذه الأخيرة فضاء للتعبير بجرأة عن كافة المواضيع، ومساءلة المسلمات المجتمعية وإعادة التفكير في بعض المسلمات والتي يمكن أن تساهم بشكل كبير في تقدم المجتمعات.

وسجلت الجمعية أن مشروع القانون رقم 32.18 “لا يندرج في إطار سياسة عمومية واضحة المعالم تمكن من توسيع عدد المواطنين المستفيدين من الحق في الولوج إلى الثقافة وإلى المنتوج السينمائي، كما أنه لا يترجم العديد من الأوراش التي وضعتها البلاد مثل الجهوية المتقدمة واستحضار الأبعاد المجالية”.

وشملت المذكرة التي تقدمت بها الجمعية في هذا الصدد، ستون مقترحا، من أهمها ضرورة تغيير فلسفة الرقابة من توجه يؤدي إلى قمع حرية الإبداع وإلى توجه يعتمد مقاربة ثلاثية الأبعاد، قوامها احترام الدستور وحماية حرية الإبداع وحماية الجمهور الناشئ (-12، -16، – 18 سنة) واقتراح إشراك وزارة التربية الوطنية في لجنة المشاهدة.

كما أكدت المذكرة على رفض ممارسة الوصاية على الجمهور، من خلال نبذها لكل بتر أو حذف في فيلم جاهز للعرض، لأن الحذف بحسبها “يخل بالسرد السينمائي ويضيع القراءة السينمائية للفيلم”.

*وداد بنمومن