حقوقيون: نهاية 2024 عرفت تراجعاً في الحريات وحقوق الإنسان بالمغرب
قال حقوقيون إن نهاية سنة 2024 في المغرب شهدت تصاعداً على مستوى “مسلسل الانتهاكات الحقوقية”، مشيرين إلى أن هذا الأمر يعكس “تراجعاً مقلقاً في الحريات وحقوق الإنسان في المغرب”.
وذكرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين -هِمَمْ-، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، “إنها تواكب استمرار مسلسل الانتهاكات الحقوقية في المغرب التي تزيد من تأزيم أوضاع الحريات واحترام حقوق الإنسان”.
وأضافت أن سنة 2024 “ختمت على إيقاع تصعيد خطير تمثل في استمرار أطوار محاكمات ومتابعات تطال أصحاب الرأي والمناضلين والمدونين”.
وفي هذا الصدد، قالت الهيئة الحقوقية إنها سجلت تواصل المحاكمة الثانية للنقيب محمد زيان التي تضاف إلى الحكم الأول الذي يقبع بموجبه في السجن منذ سنتين، فضلاً عن استمرار المحاكمة المفتوحة للناشط الحقوقي والمؤرخ المعطي منجب إضافة لاستمرار منعه من السفر خارج المغرب رغم استفادته من العفو الملكي.
وأشارت الهيئة الحقوقية إلى “نهاية سنة أخرى من اعتقال رموز حراك الريف الستة (ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق ومحمد جلول وسمير إغيد ومحمد حاكي وزكرياء أضهشور” الذين قضوا لحد الآن سبع سنوات ونصف من السجن.
هذا ونبهت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين إلى تواصل المحاكمات والمتابعات التي “استهدفت صحافيين وحقوقيين ونشطاء مدنيين”، مستنكرة ما أسمته “تصاعد هجمات التشهير الممنهج” ضد بعض الصحافيين وفاعلين حقوقيين وسياسيين.
وعبر الحقوقيون عن تضامنهم المطلق “مع كافة الضحايا الذين يُحاكمون أو يتعرضون للتضييق بسبب آرائهم ومواقفهم”، محملين السلطات المغربية “المسؤولية عن التدهور المستمر في الحريات”، ومطالبين إياها في نفس الوقت باحترام تعهداتها الدولية والدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان.
كما نبهوا إلى “خطورة الوضع الحقوقي الذي ينذر بمزيد من الاحتقان الاجتماعي والسياسي، ما لم يتم تدارك الوضع عبر إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووضع حد لهذه الانتهاكات”، مناشدين “كافة القوى الحية في المغرب إلى توحيد الصفوف والعمل المشترك للدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية التي تشكل أساس أي مجتمع ديمقراطي”.
