حقوقيون مغاربة يطالبون الحكومات العربية بتضمين جرائم الحرب في القوانين الجنائية
أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إسرائيل ومن يدعمها ويساهم في إفلات قادتها العسكريين والمدنيين من العقاب القانوني، داعية الحكومات العربية إلى إدماج هذه جرائم ضمن القانون الجنائي لمتابعتهم بالمحاكم العربية.
ودعت الرابطة في بلاغ لها، الحكومات العربية إلى إدماج جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة التطهير العرقي ضمن القانون الجنائي، من أجل متابعة هؤلاء “المجرمين” بالمحاكم العربية.
وعلى صعيد آخر، أكدت الرابطة أن احترام حقوق الإنسان هو السبيل لتحقيق وبناء غدٍ أفضل، مبرزة أنه من خلال اعتناق قوة حقوق الإنسان الكاملة والثقة بها باعتبارها السبيل إلى المغرب الموحد العادل الذي نصبو إليه، سننجح في بناء دولة أكثر سلامًا ومساواة واستدامة.
وطالب المصدر ذاته، الدولة المغربية إلى اعتبار أن حقوق الإنسان هو المسار إلى الحلول وقوة وقائية وحمائية وتحويلية تؤدّي دورًا حاسمًا من أجل الخير، منددة في نفس الوقت بالحملات الممنهجة لبعض وزراء الحكومة إلى تبخيس عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والعمل من أجل تشريع قوانين تمنعهم من أداء مهامهم الحقوقية في رصد وفضح والتبيلغ عن كافة انتهاكات حقوق الإنسان.
وأعلنت الجمعية الحقوقية عن تنظيم وقفة احتجاجية رمزية يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024 بالساحة الإدارية بالقنيطرة، وتنظيم ندوة صحافية في إطار الإعلان عن حملة وطنية ودولية للتصدي للتفاهة والتشهير والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأفراد والجماعات.
وفي العاشر من دجنبر من عام 1948، اُعتُمد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي جاءا تجسيداً للإرادة العالمية بعدم تكرار فظائع الحرب العالمية الثانية.
ويخلده العالم هذه السنة على وقع جرائم وفظائع وإبادة جماعية غير مسبوقة يرتكبها قادة الكيان الصهيوني متنصلين من كافة التزامات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقيم الإنسانية والرحمة بقتل ممنهج للأطفال والنساء والأبرياء من المدنيين.
