حقوقيون مغاربة يحملون الدولة مسؤولية أزمة قطاع التعليم

حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة مسؤولية ما يعرفه قطاع التعليم من احتقان اجتماعي متصاعد، جراء رفض الحكومة الاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم بشأن النظام الأساسي الجديد.

ودعا المكتب المركزي للجمعية الحقوقية في بلاغ حديث له “الدولة إلى وقف هذا الاحتقان عبر ضرورة الاستجابة للمطالب الملحة والعادلة لأسرة التعليم”، وطالب “بفتح حوار جدي ومسؤول مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول هذه المطالب على قاعدة المساواة التامة فيما بينها”.

واستنكرت الجمعية في هذا السياق”إقصاء الوزارة الوصية على قطاع التعليم لنقابة التوجه الديمقراطي من الحوار القطاعي رغم أنها إحدى النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية”، معتبرة أن الأمر “يمس في العمق بالحق في التفاوض كحق أساسي من الحقوق النقابية”.

وجددت الجمعية إدانتها “للقمع الذي تعرضت له هيئة التدريس في وقفتها السلمية المنظمة بالرباط يوم 5 أكتوبر المنصرم، والذي صادف يوم الاحتفاء باليوم العالمي للمعلمين”.

وأعلنت الجمعية الحقوقية تضامنها مع “جميع الفئات التعليمية، في نضالها ضد النظام الأساسي”، مطالبة القطاع الوصي على التعليم بالتراجع على النظام الأساسي الجديد وإعداد مشروع بديل يراعي طموح الشغيلة التعليمية مع إعمال المنهجية التشاركية.