حقوقيون: محاكمة مناهضي التطبيع هجوم على الحريات العامة
ما تزال ردود الفعل الحقوقية بشأن المتابعة القضائية لنشطاء مناهضين للتطبيع، بتهم “التظاهر غير المصرح به والتحريض على التظاهر” متواصلة، إذ انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذه الخطوة معتبرة إياها “هجوما على الحريات العامة”.
وقالت الجمعية الحقوقية في بيان لها إنها تلقت “بقلق بالغ” قضية الشروع في محاكمة ثلاثة عشرة مناضلا أعضاء في الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، “جلهم أعضاء مسؤولون في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالمحكمة الابتدائية بسلا، بعد مشاركتهم سلميا في إحدى الوقفات التضامنية السابقة مع الشعب الفلسطيني التي تم حصارها وقمعها خارج كل الضوابط القانونية المتعارف عليها في مجال فض التجمعات والاحتجاجات السلمية”. والتي كانت منظمة، من طرف الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بسلا.
وتابعت أن “هذه المحاكمة تأتي في ظل هجوم ممنهج على الحريات العامة وفي مقدمتها الحق في حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي المكفول في الدستور المغربي وفي المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب وألزم نفسه باحترامه وإعمال مقتضياته”.
وعبر المكتب المركزي للجمعية في ذات البيان عن “تضامنه التام مع المناضلين ضحايا هذه المتابعة” مطالبا بالوقف الفوري لهذه المتابعة التي اعتبر أنها “تشكل وصمة عار على واقع الحريات العامة بالبلاد”.
وسجلت أن “الحق في التضامن مع الشعب الفلسطيني وفي مناهضة ما ترتكبه إسرائيل من مجازر في حقه، وفي مناهضة التطبيع مع الاحتلال، هو حق أساسي من حقوق الإنسان، لا يمكن التفريط فيه أو التنازل عنه”.
وأعلنت “تبني ملف هؤلاء المتابعين، ومؤازرتهم أمام القضاء”، داعية كافة الهيئات والفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية وللحريات العامة في البلاد إلى دعم الضحايا والوقوف إلى جانبهم، خاصة خلال أطوار جلسات محاكمتهم.
