حقوقيون بخريبكة يحذرون من ترحيل مرضى نفسيين إلى الإقليم دون رعاية

استنكر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة، ما اعتبره “عملية ترحيل منهجية” لعدد من المرضى النفسيين والعقليين من مناطق وجهات أخرى إلى الإقليم، بهدف “إخفائهم عن الأنظار”، خصوصاً أعين الأجانب والسياح، معتبراً ذلك “حلاً كارثياً” يزيد من تفاقم الظاهرة بدل معالجتها.

وأكد فرع الجمعية، في بلاغ له أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق هؤلاء المرضى، وتهديداً حقيقياً لسلامة المواطنين، خاصة “في ظل غياب أي بنية استقبال أو متابعة طبية أو اجتماعية لهم”، مضيفاً أن المستشفى الإقليمي بخريبكة “لا يتوفر حتى على طبيب مختص واحد في الأمراض النفسية والعقلية”.

وفي السياق، كشف رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة، عبد الله حسبي، عن ما وصفه بـ”الظاهرة الخطيرة” والمستمرة لجلب مرضى نفسيين وعقليين من مناطق وجهات بعيدة نحو إقليم خريبكة، دون توفير أي رعاية اجتماعية أو متابعة طبية لهم، “مما يشكل تهديداً مباشراً لسلامتهم ولأمن المواطنين على حد سواء”.

وفي تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أكد حسبي أن الجمعية كانت قد أثارت هذا الموضوع في بيانات سابقة، ونبّهت إلى خطورته على الأفراد والممتلكات، مشيراً إلى أن الوقائع أثبتت صحة هذه التحذيرات، “حيث تم تسجيل عدد من الاعتداءات الخطيرة، من بينها محاولة أحد المرضى خنق طفل في الشارع العام، ونقل مواطن آخر إلى قسم المستعجلات إثر تعرضه لاعتداء”.

كما أشار المتحدث إلى واقعة جديدة “تمثلت في تعرض سيارة أحد أعضاء الجمعية للتكسير من طرف أحد المرضى الذين تم ترحيلهم إلى الإقليم، دون أي شكل من أشكال المتابعة أو الإشراف الطبي”.

وأضاف رئيس الفرع أن “هذه الممارسات غير المسؤولة تعكس “غياب سياسة صحية واضحة للتعامل مع المرضى النفسيين والعقليين”، داعياً باسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة، السلطات المعنية إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الظاهرة، عبر توفير العلاج والرعاية الضرورية للمعنيين، في ظروف إنسانية تصون كرامتهم وتحمي المجتمع من أي تبعات خطيرة.

وأكد على أن الجمعية ستواصل “دق ناقوس الخطر” بشأن هذه القضية، والعمل على إيصال صوت المتضررين، داعياً وسائل الإعلام إلى مواصلة تغطية هذا الملف لما له من أهمية بالغة في حماية حقوق الإنسان وضمان الأمن المجتمعي.

وأوضح بلاغ الجمعية، أن “هذه العمليات تتسبب في تزايد حالات التشرد والعنف والاضطراب في الإقليم”، مشيراً إلى تسجيل عدد من “الوقائع المقلقة”، من بينها محاولة أحد المرضى خنق طفل في الشارع، وإضرام النار في منزل، والاعتداء على مواطنين، وإلحاق أضرار مادية بعدد من الممتلكات، من بينها تكسير سيارة أحد أعضاء الجمعية.

وطالب فرع الجمعية بفتح تحقيق جدي وعاجل في هذه الممارسات، وترتيب المسؤوليات ومعاقبة المتورطين فيها، داعياً الدولة والحكومة ووزارة الصحة إلى تحمل مسؤولياتهم في وضع حد لهذه الانتهاكات، وذلك عبر توفير بنيات صحية تراعي كرامة المرضى، وتضمن حقهم في العلاج والمتابعة، إلى جانب تعزيز الأمن والسلامة داخل الإقليم.

كما نبه البلاغ إلى أن تفشي الأمراض النفسية والعقلية يرجع، في جزء كبير منه، إلى “حرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها الحق في العيش الكريم، والعدالة الاجتماعية، وانتشار الفقر، والإقصاء، والتهميش، والمخدرات”، داعياً إلى سياسة اجتماعية وإنسانية جادة وشاملة، تحفظ كرامة المواطن وتضمن أمنه الصحي والنفسي.

ودعا المصدر ذاته، المسؤولين المعنيين إلى اتخاذ إجراءات عملية وملموسة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، وتوفير بيئة إنسانية تحفظ للمرضى حقوقهم وكرامتهم، مثمناً في ذات السياق دور وسائل الإعلام في تسليط الضوء على هذه القضايا.