حقوقيون: أوضاع حقوق الإنسان تسير نحو المزيد من التدهور

رسمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي في المغرب، منتقدة ما وصفته بتنصل الدولة من الوفاء بالتزاماتها، واستمرار الانتهاكات الحقوقية.

وقالت الجمعية في بلاغ لها أصدرته اليوم الجمعة 12 يناير 2024 عقب انعقاد مجلسها الوطني، إنها سجلت “بامتعاض وقلق بالغين، أن أوضاع حقوق الإنسان ببلادنا، ما زالت تتفاقم انحدارا نحو المزيد من التردي والتدهور على جميع المستويات”.

وأضافت الجمعية أن “الدولة تفرض قيودها على الحق في التنظيم والتجمع؛ وتبالغ في الاستخدام المفرط للقوة لفض الاحتجاجات والتظاهرات السلمية؛ وتواصل تضييقها على حرية الرأي والتعبير واعتقالها للصحفيين والنشطاء في مواقع التواصل الرقمي والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الحراكات الاجتماعية”.

وانتقدت الجمعية تراجع الدولة عن دعم المواد الأساسية، وقالت إن “الدولة مستمرة في تصفيتها للمرافق العمومية والخدمات الاجتماعية والدعم العمومي، عبر سعيها الممنهج للقضاء على صندوق المقاصة في ظل مواصلتها المس باستقرار الشغل، وحرمانها لملايين المواطنينمن الحق في الوصول إلى الموارد الضرورية لضمان مستلزمات العيش الكريم”.

ووقف المجلس الوطني عند وضعية الجمعيات في المغرب، وانتقد بشدة ما وصفه بـ”استمرار الدولة في ممارسة التضييق الممنهج على الحق في التنظيم وتأسيس الجمعيات والانضمام إليها”.

ومن بين صور هذا التضييق التي رصدتها الجمعية، امتناع السلطات عن تسليم وصولات الإيداع المؤقتة والنهائية لعدد من الهيئات السياسية والنقابية، والجمعيات الوطنية والمحلية أثناء تأسيس أو تجديد مكاتبها المؤسسة وفق القانون، ومن بينها عدد كبير من فروعها، وعرقلة وصولها إلى التمويل، واستمرار الحرمان من الحق في التنظيم رغم الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري لفائدة هذه الجمعيات.