حقوقيات يتبنين قضية الاعتداء على “شابة تازة” ويطالبن بمحاكمة عاجلة للجاني

طالبت جمعيات حقوقية نسائية بمحاكمة عاجلة وصارمة للجاني الذي “اعتدى على طليقته بوحشية في الشارع العام بمدينة تازة، باستخدام سكين، ما تسبب في تشويه خطير لوجهها بالكامل، وثقب يدها، وإصابتها بجروح غائرة استلزمت عشرات الغرز الطبية”.

وأعلنت الجمعيات مؤازرتها للضحية، مشددة على ضرورة توفير الرعاية الطبية والنفسية المتخصصة لها بشكل عاجل ومستمر، باعتبارها حقاً أصيلاً، مع التأكيد على أن التساهل مع مرتكبي مثل هذه الجرائم يكرّس ثقافة الإفلات من العقاب.

وفي السياق، شجبت المديرة التنفيذية لجمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بشرى عبده، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” ما وصفتها بـ”الواقعة الخطيرة المرتبطة بتزويج شابة لمغتصبها وتعرضها للاعتداء”، مؤكدة أن “هذه المأساة تفرض تعزيز آليات الحماية والوقاية، وجبر الضرر، وضمان عدم الإفلات من العقاب”.

وأعلنت الجمعية استعدادها لتقديم المؤازرة القانونية في هذا الملف، بما يتيح تمكين الضحية من حقها في الانتصاف القضائي، إلى جانب مواكبتها نفسياً ودعمها في مسار التعافي.

كما طالبت عبده، وزارة الصحة بالتكفل الطبي والنفسي العاجل بالضحية، مؤكدة أن هذا التدخل يعد واجباً إنسانياً ومؤسساتياً لا يحتمل أي تأخير.

وفي السياق ذاته، دعت الجمعية السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التعجيل بمراجعة القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بما يكفل حماية فعلية للنساء ويوفر تدابير مسطرية ضامنة للتكفل بالناجيات من العنف.

كما وجهت بشرى نداءً إلى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة من أجل التفاعل الإيجابي مع مطالبها، ومع مطالب الحركة النسائية والمنظمات النسائية الحزبية، بخصوص فتح ورش حوار عمومي حول مراجعة القانون المذكور، بما يعزز حقوق النساء ويحد من تكرار مثل هذه المآسي.

من جانبها، اعتبرت جمعية مجموعة نساء شابات من أجل الديمقراطية أن ما تعرضت له الشابة يكشف عن “عجز بنيوي” في حماية النساء بالمغرب، ويمثل “انتهاكاً صارخاً” للحق في الحياة والسلامة، فضلاً عن كونه خرقاً لالتزامات المغرب الدولية بموجب اتفاقية “سيداو” والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأكدت الجمعية أن هذه الجريمة تعكس “فراغاً خطيراً” في آليات الوقاية والحماية، معلنة تبنّيها الكامل لقضية الضحية، والتزامها بتعبئة جميع الوسائل القانونية والنفسية والاجتماعية لمواكبتها وضمان حقوقها أمام العدالة.

وشجبت الجمعية بأشد العبارات ما وصفته بـ”العنف المروّع”، معتبرة أن “أي تساهل مع الجناة من شأنه تكريس ثقافة الإفلات من العقاب، وهو ما يتعارض مع قيم العدالة وحقوق الإنسان”.

وطالبت الجمعية في هذا السياق بمحاكمة عاجلة وصارمة للجاني بما يتناسب وخطورة الجريمة، ورعاية طبية ونفسية متخصصة ومستمرة للضحية باعتبارها حقاً أصيلاً، وإصلاح تشريعي جذري يُجرّم الزواج القسري للمغتصب من ضحيته، ويسد الثغرات القانونية التي تمنح المعتدي فرصة للإفلات من المحاسبة والعقاب.

واعتبرت الجمعية أن قضية الشابة “صرخة تعبوية لمجتمع بأكمله” من أجل صون حرية وكرامة النساء، داعية الدولة إلى احترام التزاماتها الدولية، والمجتمع المدني إلى تكثيف الضغط لمواجهة هذا النزيف.

واختتمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على أن “المعركة ضد العنف هي معركة من أجل الوجود”، وأن العدالة للنساء تمثل شرطاً أساسياً لبناء مجتمع ديمقراطي يحترم الكرامة والحرية والإنسانية.