حصيلة حقوق الإنسان 2025.. حقوقيون يحذرون من تصاعد القمع وتدهور الحقوق الاجتماعية

أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن وضعية حقوق الإنسان في المغرب لم تعرف خلال سنة 2025 “أي تحسن يذك”ر، مسجلة استمرار المقاربة الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية والحركات المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفساد.

وأوضحت الجمعية في تصريح لها بمناسبة الذكرى 77 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الأربعاء 10 دجنبر 2025، أن تعامل الدولة مع احتجاجات “جيل Z” مثّل “منعطفا خطيرا”، بعد لجوء الأجهزة الأمنية إلى ما وصفته بـ“القمع المفرط”، من خلال استعمال الرصاص الحي في القليعة، ما أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى، إضافة إلى تسجيل حالات دهس بسيارات الأمن في وجدة، ورمي المتظاهرين بالحجارة في إنزكان.

وأضافت الجمعية أن التدخلات الأمنية التي انطلقت في 27 شتنبر الماضي بلغت ذروتها في فاتح أكتوبر 2025، عبر عمليات توقيف واسعة شملت نحو 5800 شخص، ومتابعة أكثر من 2400 منهم، بينهم حوالي 1500 في حالة اعتقال، مشيرة إلى أن من بين الموقوفين أطفالا لا تتجاوز أعمار بعضهم 12 سنة، جرى عرض بعضهم على الغرف الجنائية.

وفي السياق نفسه، شدّدت الجمعية على أن الدولة واصلت تضييقها على حرية التنظيم والتجمع، من خلال استعمال القوة لفض احتجاجات سلمية، واستهداف صحافيين ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان بمتابعات لا تتوافق على حد وصفها مع “معايير المحاكمة العادلة”.

إلى جانب ذلك لفتت الهيأة الحقوقية إلى استمرار الاعتقالات والمتابعات التي تطال المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكذا مناضلات ومناضلي الجمعية، ونشطاء الحركات الاحتجاجية السلمية، خاصة في الريف ومناطق أخرى.

ونبهت إلى أنّ فئات واسعة، من المعطلين والمحتجين على أوضاع الشغل والسكن، تتم متابعتهم بتهم ذات طابع جنائي، في محاكمات تصفها الجمعية ب”غير العادلة والجائرة”.

وسجلت الجمعية ما تعتبره “تغوّلا للسلطوية”، عبر تشديد القبضة على فضاءات التعبير الرقمي، ومتابعة نشطاء بسبب تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتجريم الآراء المنتقدة للسياسات العمومية،مشيرة إلى أن الدولة تمضي في محاولة فرض “مجلس وطني للصحافة” بصيغة لا تحظى بإجماع الصحافيين والفاعلين الحقوقيين.

وفي سياق اخر أكدت الجمعية أن السياسات العمومية “الليبرالية المتوحشة”، وفق تعبيرها، ساهمت في تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبر تقليص الخدمات العمومية والدعم الاجتماعي، ومحاولات إنهاء صندوق المقاصة، وفشل الدولة في ضمان شروط الشغل اللائق، بما يفاقم الهشاشة ويمس القدرة على الوصول إلى موارد العيش الكريم.

واعتبرت الهيأة الحقوقية أن هذا الوضع شمل أيضا فئات النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة والمهاجرين و كذا اللاجئين و طالبي اللجوء.

وبخصوص تدبير تداعيات زلزال الأطلس الكبير في 8 شتنبر 2023، أكدت الجمعية أن الدولة “عجزت عن وضع خطة فعّالة لإعادة الإعمار”، رغم مرور أكثر من سنتين على الكارثة.

وأشارت إلى “استمرار غياب البنيات التحتية الأساسية، والتعليم، والصحة، وضعف برامج الإيواء وإعادة البناء”، إضافة إلى “إقصاء عدد من الأسر من الدعم وغياب الشفافية في تدبير المخصصات المالية”.

وخلص بيان الجمعية بالتأكيد على أن هذه الاختلالات “تعكس استمرار غياب إرادة سياسية حقيقية لاحترام حقوق الإنسان”، داعية الدولة إلى مراجعة مقاربتها الأمنية، وضمان شروط المحاكمة العادلة، وتحسين السياسات الاجتماعية، ووضع آليات فعّالة للتعامل مع الكوارث.