حصري..تفاصيل حكم “تاريخي” انتصر لمواطنة ضد الدولة بعدما أصابها لقاح “أسترازينيكا” بالشلل
بتاريخ 09 فبراير 2024، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، متكونة من هاجر السعيدي، رئيسة، وهدى بو الهند، مقررة، وفتح الله الحمداني، عضوا، بحضور شهناز جلال مفوضا ملكيا، وبمساعدة ماجدة المحجوبي كاتبة الضبط، حكما “تاريخيا” لفائدة مواطنة مغربية تدعى نجاة تواتي، وهي أستاذة بكلية العلوم بالقنيطرة، ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية في شخص الوزير الوصي على القطاع، والوكيل القضائي للمملكة، والسبب جرعة تلقيح “استرازينيكا” نقلت الأستاذة النشيطة إلى عالم العجز والشلل.
بداية القصة…لقاح تسبب في احمرار وتنمل ثم شلل!
في عز حملة التلقيح التي انخرط فيها المغرب، إسوة بباقي بلدان العالم، بعد تفشي وباء كورونا، أخذت نجاة تواتي جرعتها الإجبارية من التلقيح.
الجامعة التي تشتغل بها تواتي نظمت عملية التلقيح لفائدة أطرها بتاريخ 2021/02/05 واستفادت، الأخيرة، إسوة بزملائها، من اللقاح، والذي كان لقاحا بريطانيا سويديا هو لقاح “استرازينيكا”.
عادت تواتي إلى بيتها، لكن ليس كما غادرته، عادت إليه شبه عاجزة بعد أن ظهرت عليها أعراض مرضية أوصلتها إلى درجة العجز عن الحركة، كما ورد في منطوق الحكم الذي اطلعت عليه “صوت المغرب”.
مباشرة بعد تلقيها الجرعة، تعرضت لمضاعفات ضمنها إحمرار – تنمل – هبات ساخنة، وبعد عشرة أيام أصيبت بألم على مستوى الرجلين من أسفل القدمين إلى الحوض، نقلت على إثره إلى مصحة خاصة، وتمت معاينتها وسمح لها بالخروج فيما بعد.
وبتاريخ 2021/02/20 ، تفاقم الوضع الصحي لتواتي، فربطت الاتصال بطبيب الطوارئ الذي عاينها وحقنها بالكالسيوم، لكن الوضع بدأ يسوء أكثر فأكثر، وتفاقم إلى أن بلغ بتاريخ 2021/02/23 درجة شلل الأطراف السفلية وتنملات ووجع حاد وشلل في الوجه، مما اضطرها للذهاب إلى مستشفى ابن سينا في الرباط، وتم تشخيص حالتها هناك بمتلازمة غيلان باري Guillain Barré .
تواتي تعرضت، وفق الخبرات الطيبة التي تضمنها منطوق الحكم، الذي اطلعت عليه “صوت المغرب” ل”مضاعفات خطيرة جراء التلقيح لا زالت تعاني من تبعاته، وقد اعترف لها مركز مراقبة السموم واليقظة الدوائية التابع لوزارة الصحة بكونها مصابة بمتلازمة غيلان باري – Guillain Barré ، والتي تصنف كمرض يصيب الأعصاب الطرفية ويتسبب في ضعفها أو حتى بشللها تدريجيا”، يورد منطوق الحكم في سرد الوقائع، مضيفا أن “طبيبها عاين التهاب واعتلال الأعصاب متعدد الجذور من نوع المتلازمة المذكورة وشلل على مستوى عضلات الوجه والطرفين السفليين، ومدها بتقريرين مؤرخين على التوالي في 2021/03/04 و 2021/03/19”.
محنة تواتي بدأت في وقت كان الحديث فيه عن التلقيح، خارج سياق الرواية الرسمية محفوفا بالمخاطر، تكبدت مصاريف العلاج من مالها الخاص، ولكن ذلك لم يمنعها من بدء معركة المواجهة مع السلطات الحكومية التي أخضعتها إجبارا للتلقيح، ومراسلة الجهات الحكومية المختصة التي أخضعتها لخبرات طبية من لدن أخصائيين تابعين لوزارة الصحة تكللت، بعد رحلة ومحنة، ب”الاعتراف لها بتاريخ 2021/11/05 بعدم إخضاعها مستقبلا لأي جرعة ثانية أو ثالثة تتعلق بلقاح من اللقاحات المرصودة الفيروس كورونا”، كما انتهى الحكم الذي انطلق بمقال افتتاحي وضع بتاريخ 23 يونيو 2022، وانتهى بحكم لفائدة نجاة تواتي في فبراير 2024، مقرا بأن “مسؤولية الإدارة عن نشاطها الرامي إلى تعميم التلقيح لا تستلزم تحقق أي خطأ من جانبها وأن هذه المسؤولية تتأسس بناء على المخاطر التي يمكن أن تنجم عن أخذ اللقاح تنفيذا لسياسة الدولة في مواجهة جائحة كورونا”.
دفاع تواتي، التمس في بداية القضية الحكم لفائدتها بتعويض مسبق قدره 5000,00 درهم وبإجراء خبرة طبية عليها مع حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها على ضوء الخبرة المنجزة وتحميل المدعى عليه، رئيس الحكومة ووزارة الصحة، الصائر.
