حسن طارق وفريد الباشا عضوان جديدان في المجلس الأعلى للسلطة القضائية

عين الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بهشام بلاوي، الذي عينه الملك وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وحسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي عينه الملك عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك على هامش المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك، يوم الإثنين 12 ماي 2025، بالقصر الملكي بالرباط.

وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي الملك، حسبما أفاد بلاغ للديوان الملكي.

وجرى هذا الاستقبال بحضور محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه الملك، “على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم”.

ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط.

وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.

ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.