حزب المصباح يربط ما يقع في الساحة السياسية بانتخابات 8 شتنبر

أوضح مصدر رفيع المستوى من داخل حزب العدالة والتنمية، أن ما يقع وسط الساحة السياسية بالمغرب، من اعتقالات ومتابعات قضائية في حق عدد من مدبري الشأن العام بالمغرب وتجريد آخرين من مقاعدهم بمجلس النواب، بأنه “نتيجة لانتخابات 8 شتنبر”، والتي كان الحزب قد شكك في نزاهتها.

وقال المتحدث، لصحيفة “صوت المغرب” إن “إسقاط المحكمة الدستورية لعضوية برلمانيين بسبب تورطهما في الفساد، يؤكد بالملموس أننا لسنا أمام أحزاب أو أمام مناضلين، بل أمام كائنات انتخابية فاسدة تغير جلدها بمناسبة كل عملية انتخابية، بحثا عن الحماية داخل الأحزاب وداخل المؤسسات التمثيلية، سواء تعلق الأمر بمجالس الجهات أو المدن أو البرلمان”.

وأوضح المصدر ذاته “أن الحملة التي تم شنها ضد هذه الكائنات والتي تحولت إلى شبكات منظمة، تظهر بالملموس أنه ليس هناك حماية لهؤلاء الذين تجاوزوا كل الحدود”.

وأشار نفس المصدر إلى أن هذه الحملة قدمت دليلا واضحا على أن “انتخابات 8 شتنبر أغرقت مجالس المدن بكائنات فاسدة”، وهي كائنات يضيف نفس المصدر لم تشهدها هذه المجالس منذ الإنتخابات الجماعية الأولى التي عرفها المغرب سنة 1963.

وأوضح ذات المصدر أن مجالس المدن كان من يدبرها على مر تاريخ المغرب، هم الأحزاب الوطنية والديمقراطية “التي كانت تقدم أنزه نخبها وأكفأها لتسيير هذه المجالس، وذلك بخلاف ما نشاهده اليوم، من وجود نخب فاسدة وغير كفأة، وهو ما يؤكده حجم المتابعات القضائية التي بتنا نلاحظها اليوم”.

وفي ما يتعلق بمشاركة حزب العدالة والتنمية في هذه الإنتخابات من عدمها،  أشار نفس المصدر ، إلى “أن الحزب سيتخذ القرار المناسبة فيما يتعلق بالمشاركة في هذه الإنتخابات”.

وأوضج المصدر ذاته أن “قرار المشاركة في الإنتخابات الجزئية قرار تحسم فيه الأمانة العامة، بعد استحضارها للسياق السياسي العام، وكذلك طبيعة كل دائرة”، وذلك بخلاف المشاركة في الإنتخابات العامة،  “التي يكون قرار المشاركة فيها هو قرار مبدئي ومحسوم”، بالنظر إلى أن هدف كل حزب هو السعي للمشاركة والمساهمة في تدبير الشأن العام.

وأضاف المتحدث ذاته، “أنه إذا ما قررت الأمانة العامة للحزب المشاركة في أي انتخابات جزئية مقبلة، فإن المسطرة التي يتم اعتمادها، هي اتخاذ قرار خاص بكل دائرة على حدا”، مع  الإبقاء على نفس المرشح السابق الذي زكاه الحزب في الإنتخابات العامة السابقة، “إلا إذا ما قدم هذا المرشح اعتذاره”، ساعتها يؤكد المصدر ذاته، “يتم اختيار مرشح آخر وفق المساطر العمول بها داخل الحزب”.

وللإشارة فإن المحكمة الدستورية كانت قد أصدرت أمس الأربعاء 03 يناير 2024 قرارا جردت بموجبه كل من النائب البرلماني سعيد الزايدي عن دائرة بنسليمان، وعبد القادر البوصيري عن دائرة فاس الجنوبية، من صفتهما العضوية بمجلس النواب.