حزب “الكتاب” ينتقد “غياب الرؤية السياسية” للمذكرة التأطيرية لقانون مالية 2025
وصف المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المذكرة التأطيرية لمشروع قانون مالية 2025، “بالمفتقرة لرؤية سياسية ولنفس إصلاحي”، مضيفا أن أولويات الرسالة التأطيرية للمشروع المالي المقبل التي وضعها رئيس الحكومة عزيز أخنوش “تعرف غيابا لحلول المبتكرة”.
وقال حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ لمكتبه السياسي، اليوم الأربعاء 02 أكتوبر 2024، إن المؤشرات التي حملتها المذكرة التأطيرية لمشروع قانون مالية 2025، “تبرهن على أنه لا إرادة للحكومة في تغيير مسار سياساتها التي أثبتت فشلها الذريع خلال الثلاث سنوات الماضية”.
واعتبر المصدر ذاته أن “مضامين المذكرة تفتقد للرؤية السياسية وللنفَس الإصلاحي، وتغيب عنها الحلول المبتكرة للمعضلات الاقتصادية والاجتماعية التي يئن تحتها المواطنات والمواطنون والمقاولات، على حدّ سواء، خاصة على مستوى الرفع من وتيرة النمو، وإحداث فرص الشغل، وتوفير شروط الدخل والعيش الكريمين، ودعم النسيج المقاولاتي الوطني، وإقرار العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي”.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد كشف، “عن تركيز مشروع قانون المالية لسنة 2025 على أربع أولويات تتمثل في مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، والاستمرار في تنزيل الإصلاحات الهيكلية، وكذا الحفاظ على استدامة المالية العمومية”.
وفي هذا الصدد، كان الخبير الاقتصادي، محمد جدري قد أكد في تصريح سابق لصحيفة “صوت المغرب”، أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 لن يخرج عن سابقيه، بحيث يتماشى مع البرنامج الحكومي 2021_2026، “ويتضمن مجموعة من الأمور المستمرة في التنزيل من بينها أسس الدولة الاجتماعية، بحيث يتوجب اليوم تحسين العرض الصحي، سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية أو الموارد البشرية، كما توجب مواصلة العمل على مستوى ملف التعليم”.
وأضاف محمد جدري، أن مشروع قانون المالية المقبل سيواجه عددا من التحديات أبرزها، “استقرار أسعار المحروقات والمواد الأساسية على المستوى الدولي”، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة سيكون له تأثير على خزينة المملكة.
إضافة إلى ذلك، يواجه ورش تعميم الحماية الاجتماعية بدوره إشكالات حقيقية تتمثل في الانخراط التام للمواطنات والمواطنين في هذا الورش، وهو الأمر الذي لم يحدث لحد الآن، مما يستدعي من الحكومة بذل مجهود إضافي من أجل ذلك.
*عبيد الهراس
