حركة تدعو لإصلاح القانون الانتخابي وإعادة رسم الدوائر لضمان نزاهة الانتخابات

دعت حركة “ضمير” المدنية في مذكرة بعنوان “المغرب السياسي الذي نريد” إلى “ضرورة إصلاح القانون الانتخابي واعتماد منهجية جديدة لتنظيم العمليات الانتخابية في المغرب، بهدف تفادي تكرار الأخطاء المرتكبة في الانتخابات التشريعية لسنة 2021”.

وفي هذا الصدد، شددت الحركة على أهمية إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، مع الحرص على تحصين هذه العملية من أي اعتبارات سياسية ظرفية أو نوايا انتخابية ضيقة، وإسناد هذه المهمة إلى لجنة خاصة مكوّنة من شخصيات معروفة بالكفاءة والنزاهة، بما في ذلك شخصيات سياسية منتمية إلى الأحزاب الرئيسية، على أن يشارك فيها ممثل رفيع عن وزارة الداخلية مكلف بتوفير الدعم والمعلومات اللازمة.

وأضافت الحركة أن “على هذه اللجنة الاستعانة بمجموعة من المعارف والخبرات التي تُعد من أسس الحكامة الرشيدة، لإعداد خريطة انتخابية تعبّر بدقة عن البنية السكانية المغربية في مختلف المجالات الترابية، وتتحمل اللجنة، بصفتها ذات مسؤولية وطنية، مسؤولية إحداث فروع جهوية لتطبيق هذه المهام”.

ومن جانب آخر، دعت “ضمير” إلى تصحيح التفاوتات المجالية في توزيع عدد المقاعد بين الدوائر الانتخابية، سعياً للاقتراب قدر الإمكان من النسبة الوطنية المتوسطة المنصفة: 305 مقاعد للّوائح المحلية تمثل 36,8 مليون نسمة، أي ما يعادل مقعدًا واحدًا لكل 120 ألف مواطن تقريبًا.

كما طالبت بدمج الدوائر الصغيرة التي تضم نائبين أو ثلاثة فقط، بحيث لا يقل عدد المقاعد المتنافس عليها في كل دائرة عن أربعة مقاعد، ودمج الدوائر الانتخابية المتعددة داخل نفس الإقليم أو العمالة في دائرة واحدة، خصوصًا في مدن مثل: الرباط (7 دوائر)، سلا (7)، القنيطرة (7)، فاس (8)، مراكش (9)، تارودانت (7)، الخميسات (6)، تاونات (6)، وأزيلال (6).

إلى جانب ذلك، طالبت الحركة بتعديل نظام الاقتراع في الانتخابات التشريعية، بهدف إنهاء تشتت الخريطة السياسية، والرفع من فعالية ووضوح ممارسة السلطة، وتصحيح الاختلالات الناتجة عن طريقة احتساب القاسم الانتخابي، وذلك عبر إعادة العمل بنسبة العتبة المحددة في 3% واحتساب القاسم الانتخابي بناءً على عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها.

وأشارت في هذا السياق، إلى أن مسألة القاسم الانتخابي أحدثت “ارتيابًا عميقًا” بشأن وجاهة نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2021، إذ إن اعتماد نمط الاقتراع على عدد المسجلين بدل الأصوات المعبر عنها “يخلق مفارقة في تقاسم مقاعد النواب، قد تجعل الحزب المتصدر من حيث عدد الأصوات ينال مقعدًا واحدًا فقط، شأنه شأن حزب صغير ذي أصوات محدودة”.

وأضاف ذات المصدر أنه “يجب إسناد مهمة تنقية اللوائح الانتخابية إلى اللجنة الخاصة المذكورة، بشراكة مع وزارة الداخلية، لضمان شفافيتها ومصداقيتها، من خلال الحذف التلقائي لأسماء الأشخاص المتوفين والمكرّرين في التسجيل، وتسجيل الأشخاص الذين يثبتون مقر إقامتهم الفعلي، والتشطيب على من غيّروا محل إقامتهم شريطة تسجيلهم مسبقًا وبشكل نظامي في دائرة انتخابية أخرى”.

كما لفت إلى “ضرورة اعتماد اللجنة الخاصة بالدرجة الأولى على المعطيات المتحصلة من قواعد بيانات المديرية العامة للأمن الوطني المتعلقة ببطاقة التعريف الوطنية، والإحصاء العام للسكان لشهر سبتمبر 2024، والسجل الاجتماعي الموحّد، والسجل الوطني للسكان”.

ولضمان الشفافية، دعت ضمير إلى “إشعار الأشخاص الذين يتم شطبهم أو تسجيلهم في دائرة أخرى بجميع الوسائل القانونية المتاحة، داخل آجال محددة وملزمة، واعتماد نظام التسجيل التلقائي والمفتوح دون انقطاع في اللوائح الانتخابية إلى غاية موعد إغلاقها الرسمي، استنادًا إلى بيانات البطاقة الوطنية الإلكترونية، وخصوصًا العنوان المعتمد فيها كمقر للإقامة”.

كما شددت على “إتاحة تقديم طلبات التسجيل أو تغيير التسجيل في اللوائح الانتخابية طوال السنة، عبر منصة رقمية رسمية تعمل بشكل دائم ومؤمَّن، وتمكين الأحزاب السياسية من الملفات الإلكترونية للّوائح الانتخابية، مفصّلة حسب مكاتب التصويت، بناءً على طلب مركزي واحد يمكن تقديمه في أي وقت، دون أي قيود إجرائية أو آجال زمنية”.