حراك فكيك ينتصر سياسياً.. حقوقي: استفتاء شعبي يوجِب على السلطات ترتيب أوراقها

في اكتساح سياسي لمجلس جماعة فكيك، تمكن “مرشحو الحراك” من تحقيق فوز ساحق على أحزاب الأغلبية في الانتخابات الجزئية التي نظمت أمس، الخميس 12 شتنبر 2024، عقب استقالة 9 منتخبين يشكلون نصف المجلس الجماعي على خلفية الحراك المتواصل لما يفوق العشرة أشهر من أجل حق الساكنة في الماء.

وظفر المرشحون الذين خاضوا المنافسة الانتخابية باسم حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بجميع المقاعد الشاغرة على مستوى جماعة فكيك بالجهة الشرقية، في أعقاب فترة من الغموض السياسي بالمنطقة تولت لجنة خلالها تسيير مجلس المدينة على وقع مظاهرات واعتصامات غاضبة احتجاجاً على موافقة انضمام المجلس الجماعي بالمدينة إلى مجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع” لتفويت قطاع الماء لهذه الشركة المحلية، وهو ما يراه السكان “سرقة لمياه واحتهم واستنزافاً لها”.

دلالة النتائج

“إنه استفتاء شعبي”، يقول أحمد السهول عضو التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا مدينة فكيك، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، معبراً عن أهمية فوز المرشحين التسعة في هذه الانتخابات بالنسبة إلى سكان المدينة الذين من المتوقع عودتهم إلى الشارع اليوم الجمعة 13 شتنبر 2024، لاستئناف حراكهم المتوقف طيلة فترة الحملة الانتخابية بطلب من السلطات المحلية.

ويرى السهول أن “الانتصار الساحق” بفوز 9 مرشحين من نشطاء حراك فكيك باسم فيدرالية اليسار، والذين حظوا بـ 1178 صوتاً مقابل 58 صوتاً للمرشحين السبعة عن أحزاب الأغلبية، يعكس أرقاماً جد معبرة “تدل على أن معظم المواطنين يرفضون رفضاً قاطعاً قرار الانضمام للشركة المحلية”، ويؤكدون على سعيهم “للحفاظ على مواردهم المائية من أية خوصصة، وعلى مائهم الشروب من أي تسليع”، مشيراً إلى أن دخول الشركة المذكورة من شأنه الدفع بسكان فكيك إلى الهجرة “لأن حقولهم ستكون مهددة بالجفاف أكثر مما عليه الآن، وعيونهم المائية ستتعرض للاستنزاف من قبل أي شركة يجري تفويت القطاع إليها”.

وعبر المتحدث ذاته من جانب آخر عن مخاوف السكان وهو ما يتعلق “بكلفة الخدمات ورفع تسعيرة مياه الشرب لأن مواطني فكيك يتمتعون بتسعيرة تفضيلية”، حيث أن كل المجالس الجماعية السابقة كانت تعتبر الماء قطاعاً اجتماعياً وليس قطاعاً ربحياً، حسب تعبيره.

ما بعد الانتخابات

ولفت أحمد السهول الناشط الحقوقي في مدينة فكيك، إلى أنه يُنتظر من السلطات الإقليمية والمركزية بعد “هذا الانتصار الساحق” في الانتخابات الجزئية، “ترتيب أوراقها من جديد في التعامل مع حراك فكيك”، داعياً ما تبقى من منتخبي مجلس جماعة فكيك السابق والذين يشكلون نصف المجلس في مقابل مرشحي الحراك، “للعودة إلى جادة الصواب والانضمام إلى الساكنة ومطالبها المشروعة لأنها هي التي أسهمت بصوتها في انتخابات 2021، من أجل أن ينوبوا عنها وينصتوا إلى مطالبها وإلى توجهاتها”.

وشدد السهول على أنه يتوجب على السلطات منذ الآن “الأخذ بعين الاعتبار خصوصية مدينة فكيك كواحة”، كما يتوجب على الأحزاب التي صوتت داخل قبة البرلمان لصالح القانون 83.21 مراجعة هذا الأخير، ومراعاة خصوصية العديد من المناطق في المغرب للحفاظ على تنوعها من واحات وجبال وقرى إلى غير ذلك، يضيف المتحدث ذاته الذي يسترسل قائلاً “ولمَ لا إدخال تعديل على هذا القانون يراعي خصوصية الواحات على الأخص ويستثنيها من سياسة الخوصصة التي تضرب في عمق التنوع البيولوجي والمجالي في المغرب”.

اختيار فيدرالية اليسار

يعود بنا أحمد السهول إلى ماي 2024 عندما قدم 9 مرشحين، 5 من المعارضة و4 من الأغلبية، استقالاتهم على خلفية احتجاجات واحة فكيك، حينها قررت التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا المدينة خوض الانتخابات الجزئية والظفر بالمقاعد الشاغرة في محاولة لتوسيع جبهة النضال، وهذه المرة سياسياً من داخل المجلس الجماعي الذي وافق على الانضمام لشركة “الشرق للتوزيع” بهدف تفويت تدبير قطاع الماء لها، وذلك في أعقاب “تدخل عامل فكيك الذي دفع الجماعة إلى اتخاذ هذا القرار، دون التفكير في العواقب بعدما كانت قد أجمعت في 26 أكتوبر الماضي على رفض الانضمام”.

وبعد ما سمّاه السهول “بالانقلاب” الذي ترتب عنه خروج أصحاب واحة فكيك للاحتجاج والضغط في الشارع، تم الاتفاق داخل التنسيقية المحلية على طلب تزكية من أحد الأحزاب التي رفضت التصويت على القانون 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، وكان أمامهم 3 أحزاب يسارية حسب المصدر ذاته، ويتعلق الأمر بكل من حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب التقدم والاشتراكية، ليقع الاختيار على واحد منها وهو فيدرالية اليسار “بهدف التركيز خلال عملية الاقتراع دون تشتيت الجهود”.

وأضاف المتحدث: “دخلنا الانتخابات وخرجنا منها محققين نصراً ساحقاً على مرشحي المكتب المسير والمؤيدين لخوصصة مياه واحتنا”.