حداثيون يتفاءلون بالتدخل الملكي: سيسمح بإعمال الاجتهاد

تلقى المحافظون بترحيب بلاغ الديوان الملكي، اليوم الجمعة 28 يونيو 2024، والذي يطلب فيه الملك فتوى من المجلس العلمي الأعلى في مقترحات لتعديل مدونة الأسرة، وترجم أوليا على أنه انتصار يعيد المدونة لميزان العلماء، إلا أن التيار الآخر، الحداثي، يرى من جانبه بإيجابية هذه الخطوة الملكية.

وقالت شخصيات عرفت بمواقفها المنتصرة لضرورة ملاءمة مقتضيات مدونة الأسرة مع القانون الدولي، في تصريحات متفرقة لـ”صوت المغرب”، إن هذه الخطوة الملكية، ستسمح على الأغلب بإعمال الاجتهاد في عدد من القضايا، ما سيفرز مقتضيات جديدة، في صالح الحقوق والحريات، وسيساهم في حسم النقاش ومن منطلق ديني.

وترى ذات المصادر التي فضلت عدم ذكر أسمائها أن خطوة إحالة المقترحات على العلماء لإصدار فتوى فيها، ستنتج عنها بالتأكيد، قبول مقترحات دفع بها الحداثيون في مذكرات مقترحاتهم.

وأعاد الملك محمد السادس، اليوم الجمعة 28 يونيو 2024، تذكير العلماء بضرورة احترام المرجعية الإسلامية، خلال نظرهم في المقترحات التي قدمت من أجل مراجعة مدونة الأسرة.

ووجه الملك تعليماته للمجلس العلمي الأعلى، قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها للنظر السامي لجلالته؛

وقال الملك إن هذه الأحالة، تأتي بالنظر لتعلق بعض المقترحات بنصوص دينية، ولكون المجلس العلمي الأعلى، الذي الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا حسب الدستور.

كما دعا الملك المجلس العلمي الأعلى، وهو يُفتي فيما هو معروض عليه من مقترحات، إلى استحضار رسالته الداعية إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال.