حجم المياه السطحية يتراجع ب14 مليار متر مكعب.. وزارة الماء تعدد الآثار السلبية للجفاف بالمغرب

عددت وزارة التجهيز والماء 5 آثار سلبية خلفها الجفاف وقلة التساقطات المطرية في المغرب على مدار السنوات الأخيرة، منبهة إلى أن الموارد الهامة في الأحواض المائية العشرة المتواجدة في البلاد تأثرت بشكل كبير، فضلاً عن تراجع حجم المياه السطحية إلى ما دون 4 مليارات متر مكعب، بعدما كانت تسجل 18 مليار متر مكعب عام 2023.

وقالت وزارة الماء، عبر منصتها الإخبارية “الما ديالنا“، إنه بعد تواصل سنوات الجفاف نتيجة تأثير التغيرات المناخية على البلاد، تسببت قلة التساقطات المطرية في تمخض آثار سلبية، ذكرت من بينها التأثير على الفلاحة والثروة الحيوانية والاقتصاد والمجتمع.

ويعد نقص المياه الجوفية أحد أهم هذه الآثار السلبية، إذ تأثرت كل الفرشات المائية بسبب التساقطات المطرية القليلة والمنعدمة في بعض مناطق المغرب، ما تسبب يضيف المصدر ذاته “في تقلص إعادة تعبئة المياه الجوفية بشكل كبير، وهو ما أثر على استدامتها وقدرتها على تلبية احتياجات الفلاحة والشرب”، خاصة مع تقلص بعض الفرشات المائية سنوياً بما ينهاز 4 أمتار، وهو رقم جد مقلق وصعب، اتخذت الحكومة على إثره “إجراءات صارمة للحفاظ على المياه الجوفية”.

ولفتت الوزارة كذلك إلى تراجع كميات المياه السطحية، مشيرة إلى أنه قد تجف الأنهار والبحيرات جزئياً أو تماماً في فترات الجفاف الطويلة ما أدى إلى نقص المياه العذبة المتاحة للاستخدامات المختلفة، خاصة خلال الست سنوات الأخيرة “حيث يبلغ حجم المياه السطحية الحالية ببلادنا 4 مليارات و870 مليون متر مكعب فقط، بعدما كانت تفوق 15 مليار متر مكعب سابقاً”.

أما في ما يتعلق بالتأثير على الفلاحة والثروة الحيوانية، فنبه المصدر ذاته إلى أن نقص المياه يعرض الفلاحة للخطر، حيث أن الزراعات الجافة أو الثروة الحيوانية قد تتأثر بشكل كبير بنقص المياه، وهو ما دفع المغرب “لاتخاذ إجراءات استعجالية خلال السنة الفلاحية الجارية من خلال تقليص المساحات المزروعة، والاعتماد بشكل كبير على السقي الموضعي”، إضافة الى “محاولة إنجاز مجموعة من السدود الصغرى والتلية بهدف توريد الماشية والحفاظ على الثروة الحيوانية بالبلاد”.

كما أن جودة المياه لم تسلم هي الأخرى من آثار موجة الجفاف، حيث أنه قد تشهد الأنهار والبحيرات التي تعاني من قلة المياه تدهوراً بيئياً، مثل زيادة تركيز الملوثات وتقليل التنوع البيولوجي، وفق منصة “الما ديالنا” التي تعنى بمستجدات الوضعية المائية بالمغرب، منذ إعلانها من قبل وزارة التجهيز والماء سنة 2023.

هذا وقد يؤدي نقص المياه إلى تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية، خاصة مع اعتماد المغرب بشكل كبير على الموارد المائية للفلاحة والصناعة والسياحة، حسب ذات المصدر، الذي شدد على أن المملكة باشرت اتخاذ إجراءات مهمة لتدبير الموارد المائية بشكل فعال من أجل تجنب كل النقاط الصعبة المذكورة، من قبيل مشاريع بناء السدود وشبكات الربط البيني بين الأحواض المائية، وترشيد استغلال المياه الجوفية والحفاظ على الفرشاة المائية والتدبير الأمثل للطلب.

وذلك بالتوازي مع ما يتم إنجازه في مجال تعبئة المياه وتعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استعمال الماء، لاسيما في مجال السقي وتنمية الموارد المائية غير الاعتيادية كتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.