حامي الدين: وجود نظام ملكي جنب المغرب العديد من المشاكل التي عرفتها دول المنطقة
قال عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية إن مسار حزبه في المغرب، لا يمكن مقارنته بمسار تجارب الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية، وذلك لاختلاف السياقات المرتبطة بالنشأة وعلاقة هذه التيارات بالمجال السياسي، وكذلك طبيعة الأنظمة السياسية.
وأوضح عضو الأمانة العامة لحزب المصباح، خلال حلوله ضيفا على برنامج “ضفاف الفنجان” بمنصة “صوت المغرب”، إن وجود نظام ملكي، الذي هو محل إجماع من طرف القوى السياسية، جنب المغرب العديد من المشاكل التي عرفتها الأنظة الجمهورية، سواء في التجربة التونسية أو المصرية.
وأشار حامي الدين، إلى أن حزب العدالة والتنمية، كان جزء من المسار السياسي للمغرب الذي امتد لـ 30 سنة، وهي نصف تاريخ الحياة السياسية المغربية، حيث ساهم في بناء المرحلة التأسيسية الجديدة للمغرب، والتي انطلقت مع حكومة التناوب بقيادة عبد الرحمان اليوسفي، وذلك بخلاف التجربية المصرية المرتبطة بمسار حركة الإخوان المسلمين التي كانت تحت الحظر لمدة 50 سنة، و شاركت في الانتخابات عقب خروج قادتها من السجن، وكذلك التجربة التونسية التي تميزت بمشاركة حركة النهضة في الإنتخابات عقب ثورة شعبية.
وأما في ما يتعلق، بمدى تحكم السياق الدولي في تجربة العدالة والتنمية، قال حامي الدين “إن هذا هذا المعطى يتحكم في الجميع وليس في العدالة والتنمية، بل يتحكم أساسا في مسار الديمقارطية في المنطقة”، “فنحن لسنا في مرحلة المشروطية الديمقراطية، وشعار الديمقاطية وحقوق الانسان بداية التسعينيات، يضيف نفس المتحدث، حيث استعملت الديمقراطية كسلاح لمواجهة الاتحاد السوفياتي، وهو الأمر الذي انعكس إيجابا على التجارب الديمقراطية في العالم العربي حينها.
وبيّن المتحدث، أن المنطقة العربية تجاوزت تلك المرحلة، لتنتقل لمرحلة أخرى، عنوانها دعم الأنظمة الكبرى ولا سيما الولايات المتحدة الامريكية للأنظمة السلطوية وأن المغرب عرف بدوره ضغوطا من جهات خارجية كانت غير مرتاحة لتواجد حزب العدالة والتنمية على راس الحكومة المغربية، حيث أنها نفس القوى التي تعاكس روح الديمقراطية في المنطقة سواء في ليبيا أو تونس أومصر.
ولم يفت حامي الدين، التأكيد على أن المغرب واجه تلك الضغوط التي مارستها القوى الأجنبية، من خلال عدم السماح بهذا التدخل، و تأكيده على أنه دولة عريقة، وهو ما يعزز خصوصية تجربتة المغرب.
