حاملو الشهادات بالجماعات الترابية يخوضون إضرابات بسبب “تهميش” مطالبهم

أعلنت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية عن خوض سلسلة من الأشكال الاحتجاجية خلال شهر أبريل الجاري، احتجاجاً على ما وصفته بـ”تماطل وزارة الداخلية في تسوية ملفها المطلبي العادل والمشروع”.

وفي مقدمة هذه الأشكال حسب بلاغ التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية، إضرابات وطنية أيام 8، 9، 10، 23 و24 أبريل، متوجة بوقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية ومسيرة نحو البرلمان الأربعاء 9 أبريل 2025.

وأكدت التنسيقية “تشبثها بالحل الشامل لتسوية أوضاع الموظفين حاملي الشهادات، والمتعلق بالنظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية”، معربة عن رفضها القاطع لما اعتبرته “محاولات لتفتيت الملف” أو إعادة إنتاج سيناريو “البروتوكول المشؤوم لسنة 2019”.

وحمّلت وزارة الداخلية مسؤولية “استمرار حالة الجمود التي يعرفها الملف”، متهمة إياها بـ”إجراء حوارات صورية مع الإطارات النقابية القطاعية، تفتقر إلى الجدية والمصداقية ولا تفضي إلى نتائج مرضية”.

واعتبر البلاغ أن “لا نظام أساسي جديد يمكن أن يُقبل دون طي الملفات العالقة، وعلى رأسها ملف حاملي الشهادات”، مشددا على أن مقترح النظام الأساسي الجديد “فارغ من أي مضمون محفز، ويتضمن 23 مادة أغلبها مرهونة بقرارات ومراسيم تطبيقية”، ما يعكس بحسبه “استمرار نهج الحكرة والتمييز في التعامل مع موظفي الجماعات الترابية”.

وفي هذا السياق، دعت التنسيقية “جميع المقصيين والمقصيات من حقهم في الإدماج بالسلالم المناسبة إلى المزيد من التعبئة ورص الصفوف لإنجاح المحطات النضالية”، مناشدة الإطارات النقابية إلى عدم مناقشة النظام الأساسي بمعزل عن مناقشة الملفات العالقة، وإلى “التشبث بالمذكرة المطلبية باعتبارها أرضية أساسية للحوار القطاعي الجاد والمسؤول”.

ووجهت نداءً إلى الجمعيات الحقوقية والمنابر الإعلامية من أجل دعم ومساندة معركتها النضالية من أجل تسوية عادلة ومنصفة لهذا الملف الذي طال أمده.