“جيل Z”.. البراءة والعقوبات الموقوفة التنفيذ تحسم أولى ملفات السراح بالرباط

أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء 10 دجنبر 2025، الأحكام الأولى في ملفات عشرين شابًا متابعين في حالة سراح على خلفية احتجاجات ما يُعرف بـ”جيل Z”. وجاءت الأحكام متباينة بين البراءة وشهر موقوف التنفيذ، إضافة إلى غرامات مالية.

كما شهدت جلسات أخرى انعقدت اليوم بالمحكمة نفسها مناقشة ملفات إضافية لعدد آخر من الشباب، غير أن المحكمة لم تُصدر بشأنها حكمًا بعد، حيث أدرجت هذه الملفات للمداولة لاحقًا.

في هذا السياق، أوضح المحامي جاد زهراش عن هيئة الرباط، أن هيئة الدفاع التي ضمت ست محامين من ضمنهم المحامي علي عمار والمحامية نعيمة الكلاف، ركزت على نقاط قانونية أساسية خلال جلسة اليوم، خاصة فيما يتعلق بالعيوب المسطرية وانتفاء حالة التلبس.

وقال زهراش في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” : “ركزنا في الدفاع على أن متابعة النيابة العامة بخصوص جنحة العصيان تفتقر إلى الأساس القانوني، إذ تتطلب هذه الجنحة وجود ركن مادي يتمثل في استعمال العنف أو التهديد به في مواجهة السلطات، وهو ما لم يثبت في الملفات المعروضة اليوم.”

وأضاف “أما جنحة التجمهر غير المسلح المنصوص عليها في ظهير التجمعات العمومية، فقد اقتصر الأمر في بعض الملفات على مجرد العزم على المشاركة فقط. والقانون واضح في هذا الجانب، إذ يؤكد أن المحاولة في الجنح لا تُعاقب إلا بنص خاص، وهو ما يفتقر إليه الظهير.”

وأشار المحامي أيضًا إلى وجود “اختلالات مسطرية”، تقضي ببراءة جميع المتابعين من التهم المنسوبة إليهم، ويتعلق الأمر بـ”غياب توجيه الإنذارات وتلاوة العقوبات”، لافتًا إلى أن” بعض الملفات اقتصر فيها على الإنذار فقط، دون تلاوة العقوبة المقررة”؛ وذكر أن غرفة المحكمة نفسها “سبق أن قضت ببراءة طالبة طب لنفس السبب القانوني، وهو ما استند عليه الدفاع في مرافعته”.

ويذكر أن “صوت المغرب” كانت قد علمت بأن مجموع المتابعين على الصعيد الوطني على خلفية الاحتجاجات بلغ ما بين 450 و500 شخص في حالة اعتقال بملفات جنحية وجنائية، إضافة إلى أزيد من 2000 شخص في حالة سراح.

كما تجاوز إجمالي التوقيفات 3500 شخص، من بينهم نساء وقاصرين، فيما لم يتجاوز أعمار أغلب الموقوفين 30 سنة، وقد اعتبرت مصادر أن جزءًا واسعًا من هذه الاعتقالات “تم بطريقة عشوائية ودون احترام المساطر القانونية المعمول بها”.

*كنزة احسيني الخضر