جمعية هيئات المحامين: لن نكون معنيين بأي قانون يناقض أعراف وتقاليد المهنة

قال مكتب جمعية هيئات المحامين إن “أية مقاربة لا تعكس الرسالة الحقيقية للمحاماة بتاريخها ومؤسساتها وأعرافها وتقاليدها، ولا تستجيب لمصلحة العدالة ومرتفقيها، وأي قانون يناقض أعراف وتقاليد المهنة ومبادئها الكونية أمر لن يقبل به بالمطلق، ولن يكون محامو المغرب معنيين به”.

وعبر مكتب الجمعية في بيان عقب اجتماع بتاريخ 05 يونيو 2026 بمقره بالرباط، عن تشبثه بوحدة المهنة واستقلاليتها، داعيا إلى مواصلة الحوار المؤسساتي بشأن مشروع قانون المحاماة.

وأضاف البيان أن النقباء جددوا تشبثهم بقرار الاستقالة “باعتباره موقفاً نضالياً مبدئياً ومسؤولاً، يعكس حجم القلق والانشغال إزاء ما تتعرض له المهنة من هجمات ممنهجة ومتعددة المصادر”.

وتابع أن هذه الهجمات “أفضت إلى تحويل لحظة التشريع من فضاء للحوار المؤسساتي المنتج إلى مناسبة للمساس برمزية المحاماة والتقليل من أدوارها التاريخية ورسالتها النبيلة في الدفاع عن الحقوق والحريات وسيادة القانون”.

واعتبرت الجمعية أن “المرحلة الراهنة تستوجب مزيداً من التعبئة واليقظة والمسؤولية وصون وحدة الصف المهني والهوية التاريخية”.

كما أكد المصدر ذاته إصراره على “التصدي الحازم لهذه الهجمة الشرسة، ويضع نفسه رهن إشارة الجمعيات العمومية وندوة نقباء المغرب في تسطير برنامج نضالي غير مسبوق ومستمر إلى حين تحقيق الأهداف”.