جمعية هيئات المحامين بالمغرب ترفض مشروع قانون المحاماة وتطالب بسحب صيغته

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، رفضها الكامل للصيغة النهائية لمشروع القانون رقم 66-23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معتبرة أن المشروع يخل بالالتزامات المتفق عليها ويهدد “استقلالية المهنة”.

وأوضحت الجمعية في بلاغ صادر عن مكتبها اليوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025، أن المكتب، رصد “تناقض الصيغة المقترحة مع ما تم التوافق عليه خلال جلسات الحوار السابقة”، مشددا على أن هذا الإخلال “يضر بمبدأ التشاركية كأساس لمعالجة القضايا المرتبطة بالمهنة”.

كما أكد المكتب أن الصياغة الحالية تتضمن “مساسا خطيرا بالمبادئ الكبرى للمهنة، وعلى رأسها الاستقلالية”، مطالبا الجهات المعنية بسحب المشروع والرجوع إلى الصياغة المتوافق عليها لضمان استمرار الحوار البناء وخدمة العدالة والوطن.

ولفت البلاغ إلى أن هذا المسار التفاوضي انطلق بين الجمعية ووزارة العدل على إثر “حراك مهني واسع وبوساطة برلمانية”، وكان هدفه الوصول إلى صياغة توافقية تحترم مصالح المحامين وتحافظ على استقرار المهنة.