جمعية حقوقية تحذر من مصادرة حق المغاربة في الماء الصالح للشرب

دقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ناقوس الخطر بشأن “أزمة العطش” في عدة مناطق من البلاد، معبرة عن تضامنها مع الساكنة التي خرجت في مدن أزيلال وتيفلت وكرسيف والفقيه بن صالح ومناطق أخرى احتجاجاً على ندرة الماء.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ اطلعت صحيفة “صوت المغرب” على نسخة منه إن مكتبها المركزي “يتابع باهتمام بالغ، تواتر الحركات الاحتجاجية على ندرة الماء بمختلف مناطق البلاد”.

وانتقدت الجمعية استغلال السدود والفرشة المائية المهمة التي تتوفر عليها بعض المناطق، من طرف الملاك “بشكل مكثف مما يصادر حق الساكنة في الماء الصالح للشرب”، معلنة تضامنها مع المواطنين الذين يخرجون للاحتجاج على أزمة العطش التي تضرب مناطقهم خلال فصل الصيف.

في هذا السياق، كانت ساكنة مدينة برشيد قد أدانت، في وقت سابق، ما وصفته بـ”الاستغلال البشع للمياه” أثناء السقي، وهو ما يستنزف الفرشة المائية المنطقة التي تعاني من “أزمة عطش” على إثر استمرار انقطاع متكرر للماء عن صنابير منازلها، وسط استنكار المجتمع المدني والحقوقي بالمدينة ملوحاً خوض احتجاجات “دفاعاً عن حق الساكنة في الماء”.

وأرخت تداعيات أزمة الماء كذلك بظلالها على مدينة تيفلت، التي خرج سكانها للاحتجاج إثر معاناتهم من الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب “مع تسجيل ضعف مستمر للصبيب”، إذ لغات هيئات المجتمع المدني بالمدينة إلى أن هذه المعاناة “تحدث في عز فصل الصيف وفي فترة تشهد فيها المدينة ارتفاعاً كبيرا في درجات الحرارة”.

كما خرج سكان ازيلال، في يوليوز المتصرم، في مظاهرة سمّوها “مسيرة العطش” احتجاجاً على نقص الماء الصالح للشرب خاصة في دوار تسكرة، مطالبين السلطات المحلية بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة، التي جعلت “حياتهم اليومية تحت تهديد مستمر”، حسب نشطاء من المجتمع المدني الذين أشاروا إلى أنه “يتعذر الحصول على مياه نظيفة تلبي الحاجيات الأساسية للساكنة”.

أما في ميرلفت، فلفتت النائبة برلمانية إلى أن المدينة تعيش “كساداً سياحياً واقتصادياً”، بسبب أزمة مائية حادة في المنطقة، مشددة على أنها تعيش منذ أسابيع على وقع أزمة مائية حادة، “بسبب ضعف صبيب الماء الشروب وكثرة انقطاعاته”، وهو ما يشكل تضيف البرلمانية خديجة أورهال ”ضربة موجعة للموسم السياحي”.

هذا وكانت قد خرجت، في نفس الوقت من السنة الماضية (غشت)، ساكنة عدة مدن مغربية للاحتجاج بشأن مشكل المياه. حيث تظاهرت ساكنة مدينة تزنيت منددة بالانقطاعات المتكررة والمفاجئة للمياه، كما احتجت فعاليات بمدينة خربيكة معبرة عن “استيائها وتنديدها بالانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب دون سابق إنذار”، وأصدرت إثر ذلك بلاغا انتقدت فيه ما أسمته “بالاستهتار في تدبير قطاع الماء باعتباره مادة حيوية”.

وبتاونات أيضا خرج محتجون يشتكون شح المياه بالرغم من أن“مناطق تاونات لا تعاني من ندرة المياه، نظرا لكون السدود الكبرى محاذية للمنطقة، لكنها تعاني من التوزيع غير العادل للثروات المائية، بحيث تذهب الحصة العُظمى إلى المدن الكبرى المجاورة، بينما تبقى المنطقة عاجزة عن توفير الحدّ المقبُول من المياه” حسب تصاريح إعلامية للفعاليات الحقوقية بالمنطقة.

وبزاكورة كان قد طالب السكان بحل لمشكل العطش الشديد الذي يهددهم. حيث صرحت فعاليات حقوقية “أن المواطنين يبحثون عن حصتهم من الماء”.

وقالت إن “المنطقة تعرف جفافاً منذ عام 2014 بسبب تراجع كميات الأمطار، والارتفاع الملحوظ في درجة الحرارة، وأيضاً نسبة التبخر. لكن تقف أسباب أخرى وراء استنزاف الفرشاة المائية، منها غياب مؤسسة لتأمين الماء في زاكورة، فلا توجد إدارة تابعة لوكالة الحوض المائي لدرعة واد نون التي تبعد عن زاكورة أكثر من ألف كيلومتر، ما فتح الباب أمام فوضى حفر الآبار، وخلق تسيباً وآثاراً سلبية طاولت زراعة البطيخ الأحمر وتلك التي تتطلب كميات من المياه”.