جمعية حقوقية تثير ملف “المغاربة المفقودين” في يوم الهجرة

أثارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ملف المغاربة المفقودين في عرض البحر، وقالت إنه يتضخم يوما بعد الآخر.

وأوضحت الجمعية في بيانها الذي أصدرته بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين الذي يصادف اليوم 18دجنبر 2023، أن “هذا الملف “يتضخم يوما بعد الآخر وتزداد معه “معاناة الأسر التي تجهل مصير بناتها وأبنائها في ظل تجاهل وصمت السلطات المغربية”.

واتهمت الجميعة السلطات بعدم التجاوب “مع نداءات الأسر أو المراسلات التي توجهها للمسؤولين المغاربة خاصة مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج”.

ودعت الجمعية الحقوقية إلى “معالجة ملف المفقودات والمفقودين المغاربة بما يمكن العائلات المكلومة من معرفة مصير قريباتهم وأقربائهم وتمكينهم من كل المعلومات التي تخصهم ودعمهم في محنتهم”.

انتهاك لحقوق المهاجرين

ومن جهة أخرى قالت الجمعية إن المغرب “يستمر في انتهاكه لحقوق المهاجرات والمهاجرين خاصة من إفريقيا جنوب الصحراء في خرق سافر للمواثيق الدولية وعلى رأسها اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي صادقت عليها الدولة المغربية”.

ويتجلى ذلك حسب الجمعية الحقوقية “في عدم تغيير القانون 02/03 الخاص بالهجرة، وحرمان المعنيين من الضمانات اللازمة لحماية حقوقهم الأساسية؛ سواء على المستوى التشريعي، أو على مستوى الواقع، ولا توفر لهم الحماية اللازمة”.

وأحيت الجمعية في بيانها ما سمي ب”مجزرة باريو تشينو على الحدود بين الناظور ومليلية المحتلة والتي راح ضحيتها أكثر من 27 ضحية من طالبي اللجوء، ناهيك عن المفقودين وما طال عائلاتهم من معاناة وصلت حد التنقل في ظروف صعبة من السودان إلى المغرب للبحث عن أبنائها”.

وسجلت الجمعية في هذا الجانب “بإيجابية الدعوة التي تلقتها الجمعية من طرف السلطات المغربية، حول الشكاية المتعلقة بالسودانيين المفقودين عل إثر هذه المجزرة المروعة”.

مطلب لتعديل القانون

وطالب المصدر ذاته “بالإسراع في اعتماد قانون للهجرة يتلاءم مع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ويضع حدا لتجريم الهجرة عبر النظامية، وقانون آخر يتعلق باللجوء وشروط منحه”.

ونادى بالتوقف “عن إرجاع المهاجرات والمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية سواء من طرف المغرب أو الدول الأوربية التي غادروها بحثا عن إمكانيات العيش الكريم والأمان والتمتع بحقوقهم الإنسانية”.

كما طالب أيضا بإنهاء “احتجاز الأطفال الذين يسعون للحصول على اللجوء أو الهجرة، وتمكينهم من الوصول للخدمات الصحية والدراسية”.

وختمت الجمعية بيانها بالدعوة إلى تبني “سياسة للهجرة واللجوء تعتمد المقاربة الإنسانية والحقوقية، بعيدا عن الاستغلال السياسوي لهذا الملف ووقف تجريم الهجرة واللجوء والتضييق على المدافعات والمدافعين عن حقوق المهاجرين واللاجئين”.