جمعية بيئية تطالب وزير الداخلية بالتدخل لوقف زراعة البطيخ في زاكورة

وجهت جمعية أصدقاء البيئة مراسلة رسمية إلى وزير الداخلية، عبدالوافي لفتيت، تطالبه فيها بضرورة التدخل العاجل لإيقاف زراعة البطيخ الأحمر والأصفر في إقليم زاكورة، حيث ذكرت أن الوضع المائي بالإقليم انتقل من مرحلة الخصاص المائي إلى مرحلة العجز المائي.

وذكرت الجمعية في بلاغ لها، اطلعت عليه “صوت المغرب”، أن إقليم زاكورة يعاني من أزمة مائية صعبة ومقلقة بسبب التغيرات المناخية والجفاف الحاد الذي نتج عنها، مضيفة أن هذه الأزمة تفاقمت أكثر جراء الاستنزاف المفرط للثروة المائية نتيجة زراعة البطيخ الأحمر، ما انعكس سلبًا على الإنسان والمجال البيئي.

وأوضح البلاغ أن زراعة البطيخ الأحمر والأصفر تعتبر زراعة دخيلة على المنطقة، تسببت في تدهور الواحات وتراجع مساحتها، ما أدى إلى تفشي البؤس والشقاء في المنطقة ودفع بجزء كبير من الساكنة إلى الهجرة في سبيل البحث عن حياة أفضل.

وفي هذا الإطار، دعت الجمعية إلى ضرورة تفعيل التعليمات الصادرة عن الملك، والتي وردت في خطاب العرش 2024، حيث ركز الملك على ضرورة حماية الملك العام المائي، وترشيد استخدام المياه.

وعبرت الهيئة الحقوقية عن أسفها لاكتفاء عامل الإقليم بإصدار قرار عاملي بتاريخ 11 أكتوبر 2024، الذي نسخ قرارين سابقين دون أن يؤدي إلى النتائج المرجوة، مشيرة إلى أن القرار لم يساهم في الحد من التوسع الكبير في مساحات زراعة البطيخ، بل على العكس، “أدى إلى زيادة هذه المساحات بشكل ملحوظ، مما فاقم من أزمة الموارد المائية في الإقليم”.

وذلك بعدما كانت قد راسلت عامل إقليم زاكورة بتاريخ 22 غشت 2024، وطالبته بالتدخل وفق اختصاصاته لحماية الملك العام المائي، حيث طلبت منه آنذاك إصدار قرار عاملي يمنع زراعة البطيخ في الإقليم، باعتبارها زراعة مضرة بالموارد المائية وبالزراعة الاستراتيجية للنخيل.

وخلص البلاغ إلى أن الأزمة المائية تظل مستمرة في زاكورة، وذلك في الوقت الذي اتخذت فيه الأقاليم المجاورة مثل تنغير وطاطا قرارات حكيمة بمنع زراعة البطيخ بشكل كلي.