جمعية اللقاءات المتوسطية تدين منع سلطات الرباط تنظيم “الليلة البيضاء” للسينما

أدانت جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الانسان منع عروض الأفلام في الهواء الطلق للدورة 13 لليلة البيضاء حول السينما والمواطنة، من طرف سلطات مدينة الرباط مساء 04 يوليوز 2025.
وقالت الجمعية في بلاغ، يوم السبت 05 يوليوز 2025، إنها تدين “هذا التصرف من طرف السلطات المحلية والاستهتار بمجهودات المجتمع المدني المواطنة في التنشيط الثقافي وبإمكانياته المادية المحدودة حيت يتم الاخبار يوم اللقاء في عين المكان ويتم تقديم تفسيرات شفوية غير مكتوبة في الوقت الذي قامت به الجمعية بمراسلات مكتوبة مقابل وصل استلام أكثر من شهر على عقد النشاط”.
وعبرت عن أسفها لهذا المنع “غير المبرر” لنشاط يتم تنظيمه منذ 12 سنة يأتي في دورة حول موضوع المواطنة والتي تم الاستناد في النقاش حوله على خطاب الملك ل6 يناير 2006 بمناسبة تقديم تقرير هيئة الانصاف والمصالحة.
وفي تفاصيل الواقعة، يقول البلاغ إن أشغال الليلة البيضاء للسينما وحقوق الإنسان انطلقت كما تم الإعلان عنه بتاريخ 4 يوليوز2025 ، بنقاش حول موضوع المواطنة بمدرج الشريف الادريسي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية لجامعة محمد الخامس بالرباط بحضور متدخلين من الطراز الرفيع وبمشاركة حضور متميز.
وأضاف أن الجمعية فوجئت بمكالمة من عون سلطة على الساعة السادسة والنصف بعد الزوال من أجل وقف تجهيز فضاء العروض السينمائية في الهواء الطلق بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالمعدات التقنية “بدعوى أنه لم يتم إشعار السلطات العمومية”.
وتابع البلاغ، أن الجمعية بادرت إلى “تقديم جميع المساطر الإدارية والقانونية المتخذة مع السلطة المحلية بما فيها موافقة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بتاريخ 14ماي الماضي وإشعار والي جهة الرباط سلا القنيطرة والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام للوقاية المدنية بتاريخ 27 ماي 2025 موثقة ذلك بوصول استلام عن كل مراسلة”.
وبعد تقديم هذه الوثائق طلب القائد من الجمعية تنظيم النشاط داخل المكتبة الوطنية، وقد فسرت الجمعية أن الرخصة التي تم الحصول عليها من المكتبة الوطنية تهم الباحة الخارجية وأن المعدات التقنية لا يمكن استعمالها في فضاء آخر وأن مبدأ النشاط هو العروض في الفضاء الطلق.
“وقد انتظر السيد القائد، بعد ذلك تعليمات جاءت لتطلب من الجمعية جمع المعدات بحجة عدم الترخيص للنشاط”، حسب المصدر ذاته.
وعلى إثر ذلك، استغربت الجمعية لهذا التطور في موقف السلطة المحلية من عدم الاشعار إلى عدم الترخيص مرورا باقتراح حل عقد النشاط داخل المكتبة الوطنية، “وقد حاولت الجمعية معرفة السبب دون جدوى”، يؤكد المصدر ذاته.