جمعيات نسائية تندد بتصريحات بنكيران وتصفها ب”المعادية لحقوق النساء”

نددت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة بالتصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران، التي اعتبر فيها أن “الزواج هو خلاص النساء”، مؤكدة أن هذه التصريحات “تضرب في العمق حقوقًا أساسية للفتيات والنساء، وفي مقدمتها الحق في التعليم والحق في العمل”.

وفي بيان صادر عنها، وصفت التنسيقية هذه التصريحات بـ”الرجعية والمعادية لحقوق النساء”، واعتبرتها محاولة بئيسة للنيل من مكتسبات المرأة المغربية التي تحققت بفضل جهود الدولة وكافة القوى الوطنية الصادقة من مختلف المشارب السياسية والفكرية، في اتجاه بناء دولة حديثة ومؤسسات قائمة على المساواة.

وفي لقاء حزبي نظمه حزب العدالة والتنمية بمدينة أكادير السبت 5 يوليوز 2025، حث عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة الأسبق الشابات المغربيات “البنات” على الزواج مبرزا أن التمدرس “القراية” لن ينفعهم في شيء.

وأضاف المتحدث في السياق نفسه: “البنات ماتبقاوش تقولو حتى نقراو، حتى نخدموا، ما كاين قرايا، شوف كولشي ممكن ديروه إيلا تزوجوتو، ولكن إيلا فاتكم الزواج ما تنفعكم قرايا، غتبقاو بوحدكم بحال بلارج”.

وفي غضون ذلك، أدان البيان الذي يحمل توقيع 32 جمعية وتنظيمات نسائية ما أسماه بـ”الوصاية المقيتة على اختيارات النساء”، معتبرا أن هذا الخطاب يُعبّر عن “إفلاس سياسي وفكري لدى صاحبه، ومحاولة للرهان على استدامة الأمية والجهل في صفوف النساء لضمان استمرار رؤى تجاوزها الواقع والمجتمع”.

وحذّرت الجمعيات النسائية الموقعة على البيان، من خطورة هذا النوع من الخطابات التي تمثّل، بحسب البيان، “إساءة بليغة للنساء المغربيات وتحريضًا صريحًا على التمييز والعنف”، مؤكدة أن هذه التصريحات “تتنافى مع التزامات المغرب في مجال تمكين النساء وضمان الولوج المتكافئ للتعليم ومحاربة تزويج القاصرات وتشغيل الطفلات، انسجامًا مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل”.

كما اعتبر المصدر ذاته، أن هذه التصريحات تتنكر لمقتضيات الدستور المغربي، الذي ينص على مبادئ المساواة وعدم التمييز، وعلى تعبئة الدولة والمجتمع لتيسير الولوج العادل والمنصف للتعليم الجيد، وضمانه لكافة الأطفال من قبل الأسرة والدولة.

وأكد أن التعليم حق للجميع، بنات وأبناء، وأنه وسيلة أساسية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، كما يُعد ضمانة أساسية للاستقرار الأسري والمجتمعي، ويحصّن النساء من العنف والتبعية.

ودعت التنسيقية النسائية الدولة المغربية إلى تحمل مسؤولياتها في التصدي لمثل هذه “الخطابات النكوصية” التي تسيء للمرأة المغربية ولخيارات الدولة في بناء مجتمع ديمقراطي حداثي، مشددة على أهمية التعبئة المجتمعية واليقظة ضد أي محاولات للارتداد عن مكتسبات النساء.

ووجهت نداءً إلى الآباء والأمهات لمواصلة تشجيع بناتهم على استكمال مساراتهن الدراسية، داعية النخب السياسية والثقافية والقوى الحية إلى شجب هذه التصريحات والدفاع عن مشروع مجتمعي قائم على المساواة والحرية والكرامة لجميع المواطنات والمواطنين.