جمعيات نسائية تدخل على خط قضية “مضيان” و”المنصوري”

بعد أيام من تفجر قضية رفيعة المنصوري، نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ورئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان، إثر الشكاية التي رفعتها ضد هذا الأخير على خلفية ما قالت إنه “تشهير وابتزاز”، دخلت جمعيات نسائية على خط هذه القضية برفع مطالب “تجريم العنف السياسي”.

وأدان المكتب التنفيذي لفدرالية رابطة حقوق النساء، ما أسماه“الأفعال التي تستهدف المستشارة وسمعتها والحاطة من كرامتها وأسرتها والتي تدخل في خانة العنف السياسي الذي تتعرض له بعض النساء في مسارهن السياسي ويؤثر سلبا على أوضاعهن السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويعتبر من العوامل الرئيسية التي تعيق مسار تحرر وتمكين النساء”، معلنا تضامنه مع رفيعة المنصوري استعداده لتقديم مختلف أشكال الدعم.

وقالت فدرالية رابطة حقوق النساء إنها تتابع “بقلق واستنكار شديدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإعلامية واقعة تسريب تسجيل صوتي منسوب لرئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النوابن يتضمن اتهامات خطيرة وإهانات وسب وقذف وشتم وتحقير وتهديد واستغلال النفوذ وتشهير في حق برلمانية سابقة ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة التي قدمت شكاية في الموضوع ضد رئيس الفريق أمام النيابة العامة”.

وشددت على أن هذه “المأساة الأخلاقية والسياسية نجم عنها تداعيات خطيرة من هدر للكرامة وانتهاك حقوق الضحية وأسرتها والتي تهدف إلى إقصائها من الممارسة السياسية وما ترتب عن ذلك من ضرر نفسي وجسدي”، معتبرة الواقعة “ضربا صارخا للمبادئ الدستورية ولكل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب الضامنة للمساواة والمناصفة وتكافئ الفرص ومناهضة التمييز والعنف”، مؤكدة أن ممارسات من هذا القبيل تجعل الكثير من النخب النسائية تنفر من العمل السياسي وتكبل مشاركتهن الكاملة والفعلية في اتخاذ القرارات في الحياة العامة والسياسية.

وطالبت رابطة حقوق النساء “بتجريم العنف السياسي ضد النساء واعتباره تمييزا وانتهاكا للحقوق الانسانية للنساء وتفعيل الفصل 431 من القانون الجنائي الذي يجرم التمييز، وتجريم العنف الإلكتروني الموجه ضد النساء لارتباطه بمظاهر العنف السياسي الذي يسهل نشر هذه المحتويات الماسة بكرامة النساء”.

ودعا المصدر ذاته إلى تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة وفق ما ينص عليه الفصل 19 من الدستور، والعمل على تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز بشكل استعجالي بعد إدخال التعديلات اللازمة لملاءمتها مع الفصل 19 للدستور ومع معايير آليات المراقبة والتتبع والاقتراح لتفعيل المساواة وعدم التمييز المتعارف عليها عالميا، واتخاذ التدابير المحفزة والمنصفة لتمكين النساء من ولوج جميع الهيئات المنتخبة ومناصب القرار.

وكانت البرلمانية السابقة والقيادية بحزب الاستقلال رفيعة المنصوري، قد جرت رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، نورالدين مضيان إلى القضاء متهمة إياه بالتشهير بحياتها الخاصة والابتزاز.

وتشير المعطيات إلى أن رفيعة المنصوري البرلمانية الاستقلالية السابقة، والتي تشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، قدمت شكاية أمام المحكمة الابتدائية بطنجة تتهم فيها مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بالتشهير بالحياة الخاصة والابتزاز.

واستندت المنصوري في شكايتها على تسجيل صوتي يروج على تطبيق التراسل الفوري “واتساب” منسوب لمضيان، يوجه فيه هذا الأخير انتقادات لنائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة رفيعة المنصوري.