جمال العسري: “توقيفات الأساتذة غير دستورية”

وصف الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد جمال العسري التوقيفات المؤقتة عن العمل مع توقيف الرواتب الشهرية التي طالت مجموعة من الأساتذة المضربين بأنها “غير قانونية وغير دستورية وشطط في استعمال السلطة”.

تأجيج للنار

وقال جمال العسري في حديث لـ”صوت المغرب” إن “التوقيت الذي أتت فيه هذه التوقيفات ليس بريئا” وبرر ذلك بكون” مختلف هيئات نساء ورجال التعليم كانت خلال هذه الفترة الأخيرة تتدارس إمكانية تعليق الإضرابات في انتظار خروج النظام الأساسي”.

واستغرب العسري صدور هذه القرارات “التي تهاطلت على رؤوس الأساتذة في الوقت الذي كانت فيه اللجنة الوزارية الثلاثية المكلفة بتجويد النظام الأساسي تجتمع بالنقابات الخمس الأكثر تمثيلية والذي تنتظر شغيلة التعليم مخرجاته حتى يتم تعليق إضراباتها”.

وأضاف أن “في خطوة الإقدام على التوقيفات تأجيج لنار كانت على وشك أن تخمد”، مؤكدا أنه “وأمام هذا الواقع لابد لرجال ونساء التعليم من التصعيد”.

توقيف غير قانوني

وأكد العسري أن هذه التوقيفات غير قانونية مبررا ذلك بكون “العمل بالنظام الأساسي الجديد الذي يعترف بالأساتذة أطر الأكاديميات موظفين عموميين مجمد وبالتالي فإن القانون الذي ينبغي أن يحكمهم في هذه الحالة هو النظام الأساسي لأطر الأكاديميات”.

والحال حسب المصدر ذاته “أن القرار صدر استنادا إلى نظام الوظيفة العمومية”، وتابع أنه “فيما يخص الأساتذة المرسمين وبما أن النظام الجديد مجمد فإن التعامل معهم ينبغي أن يتم وفقا للنظام الخاص بهم الذي كان قائما في السابق وهو نظام سنة 2003”.

وأوضح العسري أن “الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي تم بموجبه توقيف الأساتذة يشير إلى الإخلال بالمهام والحال أن التعامل مع حالات التغيب ينبغي أن يتم وفق الفصل 75 من نفس النظام الذي ينص على أن الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله، يعتبر في حالة ترك الوظيفة”.

واستدرك العسري قائلا: ” أن توقيف الموظف المتغيب يمر عبر إجراءات كثيرة وهو الأمر الذي لم يحدث في حالة هؤلاء الأساتذة الموقوفين وأول هذه الإجراءات إصدار إنذار وانتظار جواب عنه ولا يمكن لتوقيف الأجرة أن يسري إلا بعد 60 يوما من الإنذار وعدم العودة”.

إضراب وليس غياب

وأكد العسري أن تغيبات الأساتذة “ليست في حقيقة الأمر غيابا بل إضراب مشروع يكفله الدستور المغربي” موضحا أن هذه التوقيفات بالتالي “تتجاوز الدستور”.

واستغرب الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد مما وصفه “بتغليب القانون الأدنى الذي هو قانون الوظيفة العمومية عن القانون الأسمى المتمثل في الدستور المغربي”.

وأضاف أن “الأساتذة لا يتحملون مسؤولية عدم إخراج الدولة لقانون الإضراب الذي ظل معلقا منذ عقود” مؤكدا أن هذه القرارات لن “تزيد إلا إشعالا لفتيل نار أزمة التعليم”.