“جماعة الرباط” في عهد أغلالو صرفت رواتب موظفين متوفين ومتقاعدين

كشف تقرير للمجلس الجهوي للحسابات حول وضعية الموارد البشرية بجماعة الرباط أن الجماعة في عهد العمدة السابقة أسماء أغلالو، القيادية في حزب التجمع الوطني للأحرار استمرت في صرف أجور موظفين متوفين وآخرين متقاعدين.

ووقف المجلس الجهوي للحسابات على6 حالات من الموظفين المتوفين والمتقاعدين، استمرت الجماعة في صرف أجورهم.

موظفون بدون مهام

وقف التقرير، الذي اطلعت عليه صحيفة “صوت المغرب” على وجود عدد من الموظفين بجماعة الرباط بدون مهام.
وبحسب التقرير، فإن عدد موظفي جماعة الرباط بلغ سنة 2023 ما مجموعه 3475 موظفا، بعدما كان هذا العدد في حدود 4958 موظفا خلال سنة 2015.

ويرجع السبب الرئيسي لتراجع عدد الموظفين والأعوان إلى توقيف عمليات التوظيف بالجماعة خلال العديد من السنوات وإحالة العديد من الموظفين على التقاعد، غير أن هذا العدد قابل للزيادة بسبب البنية الديمغرافية للموظفين، حيث أن نسبة الموظفين الذين يعادل أو يفوق سنهم 55 تناهز 53 في المائة.

وعلى الرغم من التراجع المستمر لعدد الموظفين والأعوان، فقد تبين للمجلس الجهوي للحسابات أن 136 موظفا غير معنيين بأي مصلحة، مع الإشارة إلى أن الجماعة أدلت للمجلس بلائحة تضم 55 موظفا بدون مهمة.

كما لوحظ خلال زيارة مختلف مصالح الجماعة خلال المهمة، بأن مجموعة من الوحدات والمصالح الإدارية سواء بالجماعة أو بالمقاطعات تعرف فائضا مهما إلى درجة عدم قدرة المكاتب على استيعاب عدد الموظفين في حالة حضورهم جميعا.

ويتعلق الأمر خصوصا بالموظفين والأعوان التابعين للمديرية العامة للمصالح ومصلحة الموارد البشرية وقسم الأشغال والنقل والشؤون التقنية ومكتب الضبط المركزي ومكتب الأجور.

وضع موظفين رهن إشارة جمعيات

من ضمن الخروقات القانونية التي رصدها المجلس الجهوي للحسابات حالة عدد من الموظفين الذين تم وضعهم رهن إشارة بعض الجمعيات مع استمرار الجماعة في صرف رواتبهم.

ونبه المجلس الجهوي للحسابات أن وضع موظفين رهن إشارة مؤسسات غير عمومية مخالف للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، والذي ينص على أنه “يكون الموظف موضوعا رهن الإشارة عندما يبقى تابعا لإطاره بإدارته الأصلية بإحدى الإدارات العمومية أو الجماعات المحلية وشاغلا لمنصبه المالي بها ويزاول مهامه بإدارة عمومية أخرى.

من جهة أخرى، لاحظ المجلس الأعلى للحسابات أن جماعة الرباط قامت بتعيين موظفين بالمركز الاجتماعي عين عتيق في غياب إطار تعاقدي ودون تتبع أدائهم ومن غير الأخذ بعين الاعتبار حاجيات المركز، حيث يبلغ عدد الموظفين المعينين حاليا بالمركز الاجتماعي 7 موظفين، لم تدل الجماعة بمهام خمسة منهم، كما أن الجماعة تقوم بتعيين الموظفين في غياب طلب من المركز كحالة أحد الموظفين، الذي تم اعفاؤه من منصبه كرئيس لخلية التدقيق والمراقبة وعين بالمركز في دجنبر 2021، مما اضطره للجوء إلى القضاء وايداع شكاية بالمجلس الأعلى للحسابات لاعتباره الأمر انتقال تعسفي، قبل أن تتم إحالته لاحقا على مصلحة الموارد البشرية.