جماعة البيضاء تشدد شروط استغلال الملك العام وتفرض معايير جديدة على المقاهي والمطاعم

تتجه جماعة الدار البيضاء نحو اعتماد تعديلات على القرار الجماعي المنظم للاستغلال المؤقت للملك العام، بهدف تقنين وضعية المحلات التجارية والصناعية والمهنية، وتنظيم عرض البضائع وشغل المساحات لأغراض البناء أو المعارض.

وحسب مسودة مشروع تعديل القرار الجماعي رقم 01/2014 المحدد لشروط وضوابط الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي، يرتقب أن يستفيد من تراخيص “السطحيات” الأشخاص الذاتيين والمعنويين الذين يسيرون محلات مختصة في الإطعام، بما يشمل المقاهي، المطاعم، قاعات الشاي، محلات المثلجات، والمقاصف وما يماثلها.

ولمنح الترخيص، يجب أن يزاول المحل نشاطه في الطابق الأرضي، مع ضرورة توفر مدخل ورؤية مباشرة على “السطحية”، بما يضمن وجود واجهة فعلية للمحل على الملك العام الجماعي.

ومن المعايير الجديدة التي تضمنها مشروع القرار، ضرورة أن تكون المساحة الداخلية للقاعة كافية لاستيعاب كافة الأدوات والأثاث المستخدم في السطحية الخارجية، لضمان عدم تكدس المعدات في الخارج بشكل غير قانوني.

ووفقا للتعديل الجديد، سيتم تحديد نوعين من السطحيات، سطحيات عادية غير محددة بعناصر ثابتة وتقتصر على أثاث الاستهلاك الأساسي، وسطحيات محددة بعناصر كمالية مثل الحواجز الجمالية والمزهريات لتعزيز المنظر العام.

إلى جانب ذلك، فرضت الوثيقة، التزامات اجتماعية على المرخص لهم، بحيث يجب تخصيص مكان واحد على الأقل بمساحة (1.30م × 0.80م) لذوي الاحتياجات الخاصة، بواقع مكان واحد لكل 8 طاولات متواجدة بالمحل.

كما ألزم مشروع القرار أصحاب المحلات بإزالة كافة عناصر الاستغلال والأثاث كليا عند الإغلاق اليومي، وذلك لتمكين فرق النظافة والصيانة من الوصول إلى التجهيزات العمومية والقنوات دون عوائق.

وفقا للمصدر ذاته، يتم إيداع طلبات الترخيص حصريا عبر المنصة الرقمية “رخص” (Rokhas.ma)، أو عبر ملف مادي موجه لرئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء في حال عدم إدراج الخدمة رقميا.

وشددت المسودة على أن جميع الطلبات تخضع لرأي لجنة مختلطة تضم ممثلين عن الجماعة، المقاطعة المعنية، عمالة المقاطعات، الأمن الوطني، وكذا الوقاية المدنية، مع إمكانية استدعاء أي مصلحة أخرى للاستئناس برأيها.

وفيما يتعلق بالواجبات المالية والجبائية، يلاحظ استمرار الترخيص بأداء الإتاوات المنصوص عليها في القرار الجبائي للجماعة، مع التأكيد على أن أي تعديل لاحق في القوانين الجبائية يسري فورا على التراخيص القائمة.

وفي حال عدم الأداء، لا يتم تجديد الرخصة، ويتم إشعار المصالح المعنية من أجل سحبها فورا، ولا يحق للمخالف المطالبة بأي تعويض جراء هذا السحب.

ومن جانب آخر، اتخذت الجماعة تدابير ردعية في حق المخالفين، إذ يمنع المخالف الذي تكرر سحب رخصته لأكثر من ثلاث مرات بسبب عدم الأداء، من الحصول على أي ترخيص جديد في كافة تراب جماعة الدار البيضاء.

وفي غضون ذلك، احتفظت الجماعة بحقها في تقليص المساحة المرخصة أو إلغاء الترخيص كليا دون تعويض، في حال استدعت الضرورة توسيع الطرق أو خلق مواقف سيارات، أو إذا أصبح الرصيف ضيقاً لا يكفي إلا لمرور الراجلين.