جلسة جديدة لمحاكمة ساركوزي بقضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية

بدأت النيابة العامة المالية الثلاثاء 25 مارس 2025 مرافعتها التي تستمر حتى مساء الخميس ضد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي ومتهمين آخرين معه، بينهم ثلاثة وزراء سابقين، في قضية الاشتباه بتلقيه تمويلا ليبيا لحملته الانتخابية في 2007.

وتعود القضية إلى أواخر العام 2005 حين كان ساركوزي وزيرا للداخلية، وهو متهم مع 11 آخرين بأنه عقد “اتفاقا ينطوي على فساد” مع الرئيس الليبي معمر القذافي الذي قتل عند الإطاحة بنظامه في 2011، من أجل تمويل حملته للوصول إلى قصر الإليزيه.

خلال المحاكمة التي انطلقت في السادس من يناير الماضي، يتعين على الادعاء توضيح رؤيته لهذه القضية الشائكة بشكل منهجي على أن يحدد العقوبة التي يطلبها الخميس.

ويواجه ساركوزي عقوبة بالسجن عشر سنوات وغرامة مقدارها 375 ألف يورو، فضلا عن الحرمان من الحقوق المدنية وبالتالي عدم أهليته للترشح لمدة تصل إلى خمس سنوات.

من المقرر أن يقدم الدفاع مرافعته اعتبارا من 31 مارس الجاري.

وطالب محامون يمثلون الدولة الليبية التي تختلف جذريا عن نظام القذافي، صباح الثلاثاء، بأن يغرم المتهمون بدفع تعويضات قدرها 10 ملايين يورو.

وقالت المحامية ماريون سيران إن “الضرر يتجاوز ذلك بكثير”. وأوضحت أن “المساس بالنزاهة يشكل حجر زاوية الديموقراطية، وهذا المساس، في بلد قيد الإنشاء، يمثل خطورة معينة”.

والرئيس الفرنسي السابق الذي شدد خلال الجولة الأخيرة من الأسئلة على أنه “لم يتلق سنتا من الأموال غير المشروعة، سواء من ليبيا أو غيرها”، سيكون حاضرا خلال هذه الأيام الثلاثة، بحسب فريقه.

وقال الرئيس الأسبق “لقد كان لدي انطباع بأننا انطلقنا من فرضية أن ساركوزي مذنب” وأن “القضية” لم تعد “البحث عن الحقيقة” بل أن تقوم النيابة المالية “بإنقاذ اعتبارها”.