جلسة ثانية لمحاكمة معارضين تونسيين بتهمة “التآمر على امن الدولة”

تعقد إحدى محاكم تونس جلسة ثانية لمحاكمة عشرات الشخصيات التونسية بتهمة التآمر ضد الدولة، من بينهم معارضون بارزون يرفضون المثول عبر تقنية الفيديو الذي فرضته المحكمة.

وعززت الشرطة الرقابة عند مدخل مقر المحكمة الابتدائية في تونس، الجمعة 11 ابريل 2025، من خلال حماية أمنية مشددة، وفقا لصحافية من وكالة فرانس برس.

وأعلن ستة متهمين، منهم أستاذ القانون جوهر بن مبارك وقيادي سابق في حزب النهضة الإسلامي، عبد الحميد الجلاصي، إضرابهم عن الطعام، وفقا لهيئة الدفاع.

وقر رت السلطات القضائية منذ الجلسة الأولى لهذه القضية الاستثنائية، في 4 مارس الفائت، أنه سيتم محاكمة المتهمين الموقوفين عن بعد.

ومن بين المتهمين مسؤولون في أحزاب ومحامون وشخصيات في مجال المال والأعمال والإعلام ويلاحق ما مجموعه حوالى أربعين شخصا بتهمة “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” والانتماء إلى “تنظيمات إرهابية”.

واعتبر رئيس “جبهة الخلاص” (الائتلاف المعارض) أحمد نجيب الشابي في رسالة الخميس أن هذه الاتهامات التي قد تصل عقوباتها إلى السجن مدى الحياة والإعدام “ملفها قد خلى مطلقا من كل ما يمكن أن يوحي بأن أيا من المتهمين قد فكر في القيام بأي من هذه الجرائم فضلا عن أن يكون قد اتفق مع أي من المتهمين على ارتكابها”.

كما أنه ومن بين الاتهامات الأخرى الموجهة إلى عدد من الموقوفين، ووفقا للدفاع، إقامة اتصالات تعتبر مشبوهة مع دبلوماسيين.

وتعقد المحاكمة، بحسب منظمة “هيومن رايتس ووتش” في “سياق قمعي استفاد منه الرئيس (قيس) سعيد لاستغلال النظام القضائي التونسي لمهاجمة المعارضين السياسيين”.

ومنذ قرر سعيد في صيف العام 2021 احتكار كل السلطات في البلاد، ندد ناشطو حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحقوق والحريات في البلاد التي كانت تعتبر منطلقا لما عرف بالربيع العربي في 2011.

تم اعتقال العديد من المتهمين خلال حملة مداهمة في صفوف المعارضة في 2023. وقد وصفهم الرئيس سعيد حينها بأنهم “إرهابيون”.