جرادة تحرج الداخلية وترفض تفويت الماء والكهرباء للشركات الجهوية

يبدو أن محاولات السلطات دفع مجلس جرادة لتبني خيار الانضمام لمجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع”، قد باءت حتى الآن بالفشل، وهو ما يضع السلطات في هذا الإقليم والمنطقة الشرقية في حرج اتجاه وزارة الداخلية التي “تسهر” على تنزيل القانون 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.

وتعد المنطقة الشرقية من بين المناطق التي اختيرت للتنزيل التدريجي لهذا القانون، الذي يسعى الى تفويت توزيع الماء والكهرباء وخدمات التطهير السائل لشركات جهوية بدل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وكمقدمة لتفويت هذه القطاعات للشركات الجهوية، اهتدت الداخلية إلى “خلق مجموعات الجماعات الجهوية”، تنخرط فيها جميع الجماعات الترابية في الجهة بما فيها مجلس الجهة ومجالس العمالات والأقاليم والجماعات لتكون الإطار المؤسساتي الذي تعتمده الجماعات في تفويت القطاعات المعنية للشركات الجهوية.

ورفض مجلس جرادة مؤخرا بالأغلبية ، الانضمام لمجموعة الجماعات “الشرق للتوزيع”، حيث بعد دورة أكتوبر العادية، توصل رئيس المجلس عبد الله الدرويش، برسالة من السلطات الاقليمية تطالبه بعقد دورة استثنائية تضم النقاط الثلاثة الخاصة بمجموعة الجماعات.

وتخص النقطة الأولى الموافقة على الاتفاقية المحدقة والثانية تخص الانضمام، فيما الثالثة تتعلق باختيار ممثل للجماعة لدى المجموعة، غير أن المجلس قرر تأجيل النظر في هذه النقاط، بالرغم من أن الداخلية “أحاطت الموضوع” بنوع من الاستعجال، بغرض الشروع في تنزيل الشركات في بداية السنة المقبلة.

وبعد تأجيل النظر فيها إلى دورة لاحقة، سيتوصل المجلس من جديد بطلب لعقد دورة استثنائية اخرى، للحسم في النقاط، غير أن المجلس كان له رأي حاسم هذه المرة، وصوت بأغلبية أعضائه برفض هذه النقاط.

رفض النقاط كان له وقع “إيجابي” في مدينة الفحم، حسب مصدر من المدينة، حيث أن جرادة هي المدينة الوحيدة في المغرب التي يقاطع الآلاف من سكانها أداء فواتير الماء والكهرباء منذ سنوات، وإلى غاية اليوم.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذا الرفض “سيحافظ على الوضع القائم”، في انتظار إيجاد حل جذري لما تراكم على الساكنة من فواتير استهلاك، حل يستحضر مطلب الساكنة المتمثل في “تعويضها” عن الأضرار التي تتسبب فيها “وحدات” انتاج الكهرباء باستخدام الفحم الحجري.

وجدير بالذكر أيضا، أن الحراك الاجتماعي الذي عرفته جرادة مطلع سنة 2018، بدأ بالاحتجاجات في الأحياء على “نزع” عدادات الكهرباء، بسبب عدم الأداء، قبل أن يتأجج الوضع بعد وفاة شقيقين في بئر عشوائي للفحم الحجري. 

وبهذا الموقف، تكون جرادة الجماعة الوحيدة في الشرق، التي رفضت الانضمام للمجموعة، بعد محاولات للرفض في “فجيج”، و احتجاجات في مجلس وجدة على طريقة “فرض” النقاط خارج المقتضيات القانونية بدورة  أكتوبر العادية.

ولا يعرف حتى الساعة كيف ستتعاطى وزارة الداخلية مع موقف جماعة جرادة، وما إذا كانت ستطالب المجلس من جديد بالمصادقة بالإيجاب على النقاط المطروحة، أو سيتم الاستغناء عن انضمامها.