جدل أضرار لقاح “أسترازينيكا” يصل إلى قبة البرلمان
بعدما رفضت الحكومة مناقشة تداعيات لقاح أسترازينيكا بمجلس المستشارين الأسبوع الماضي حينما تقدمت مجموعة العدالة الاجتماعية بطلب لرئيس المجلس لإشعار الحكومة برغبتها في تناول الكلمة في نهاية الجلسة، تتجه فرق برلمانية بمجلس النواب إلى طرح الموضوع للنقاش في جلسة اليوم الإثنين 13 ماي 2024، للأسئلة الشفهية حسبما يتيحه النظام الداخلي للمجلس.
وأوضح رئيس الفريق الحركي بالغرفة الأولى ادريس السنتيسي، أن فريقه لجأ إلى طرح سؤال استعجالي على الحكومة في إطار المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وقال السنتيسي في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، “إن الموضوع يحتاج للسؤال والجواب، ونحن لجانا في ظل المادة 152 من القانون الداخلي لمجلس النواب لطرح السؤال على الحكومة بشكل استعجالي، ونتمنى أن تبرمجه الحكومة في نهاية الجلسة”.
إضافة إلى ذلك، أكد السنتيسي أن الفريق الحركي طلب مناقشة الموضوع على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الأولى، وذلك بهدف الوقوف على مدى خطورة الآثار الجانبية للقاح بعد اعترافات الشركة المصنعة واتخاذها قرار سحب اللقاح من الأسواق العالمية.
وأوضح المتحدث، أن “المطلوب هو مناقشة الموضوع على مستوى اللجنة المختصة، ونحن طالبنا بذلك، إضافة إلى طرحنا لسؤال استعجالي في إطار المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب”
وفي السياق، قضت المحكمة الإدارية بالرباط في فبراير الماضي بإصدار حكم تاريخي انتصر لأستاذة جامعية ضد الحكومة المغربية والوزارة الوصية على قطاع الصحة، بإقرار تعويض مالي لفائدة المدعية قدره 25 مليون سنتيم، بعد إصابتها بمضاعفات خطيرة جراء تطعيمها بلقاح أسترازينيكا، أفقدتها الحركة على مستوى الأطراف السفلى وشلل على مستوى الوجه.
ويشار إلى أنه بتاريخ 09 فبراير 2024، أصدرت هيئة الحكم بالمحكمة الإدارية بالرباط، المتكونة من هاجر السعيدي، رئيسة، وهدى بو الهند، مقررة، وفتح الله الحمداني، عضوا، بحضور شهناز جلال مفوضا ملكيا، وبمساعدة ماجدة المحجوبي كاتبة الضبط، حكما “تاريخيا” لفائدة مواطنة مغربية تدعى نجاة تواتي، وهي أستاذة بكلية العلوم بالقنيطرة، ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية في شخص الوزير الوصي على القطاع، والوكيل القضائي للمملكة، والسبب جرعة تلقيح “استرازينيكا” نقلت الأستاذة النشيطة إلى عالم العجز والشلل.
وعللت المحكمة قرارها بأن “المسؤولية الإدارية للدولة إما أن تكون مبنية على الخطأ الذي قد يكون شخصيا أو مرفقيا أو أن تكون مسؤولية بدون خطأ وهي مسؤولية مفترضة تطورت منذ ظهورها من نظرية المساواة ثم المخاطر لتنتهي بالتضامن، والتي تتحقق بمجرد حصول الفعل الضار وإثبات المتضرر كون الضرر الذي لحقه نتج مباشرة عن ذلك الفعل الضار، بصرف النظر عن وقوع الخطأ من جانب الإدارة من عدمه”.
