“جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب” تتوسع بانضمام نقابة جديدة

أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل عن انضمامها لـ “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب” مجددة تأكيد رفضها “تجريم وتقييد وتكبيل ممارسة حق الإضراب”.

وقالت المنظمة في بلاغ لها، أمس الإثنين، “نعلن عن انخراطنا الكامل في “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب” ودعمنا للدينامية المجتمعية لمواجهة ثقافة النكوص الحقوقي والسياسي والهيمنة النيوليبرالية المتوحشة والديماغوجية المقيتة والتسلط”.

وأضافت “كما نعبر عن رفضنا القاطع لهذا التوجه الحكومي الذي يمس جوهر الحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوريًا ودوليًا”، بفرض قانون يضرب في العمق الاتفاقيتين الدوليتين 87 و98 لمنظمة العمل الدولية ، ويتنافى كلية مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي كمؤسسة دستورية.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذا المشروع “لا يشكل فقط انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان، بل يهدد السلم والاستقرار الاجتماعي من خلال التضييق على كافة الفئات المجتمعية في التعبير عن مطالبها واحتجاجاتها بشكل سلمي ومنظم، وخارج قوانين الزجر والتهديد والترهيب والسجن والاعتقال”.

ولفت البلاغ إلى أن الفصل 288 من القانون الجنائي، “يتم بموجبه اعتقال ومحاكمة النقابيين بدعوى عرقلة حرية العمل”، مبرزا أن التجارب التاريخية أثبتت عدم فعاليته وفشله أمام نضال وصمود الطبقة العاملة وحركات المجتمع المناضلة ووحدتها في مواجهة القهر والظلم والاستغلال.

وشددت الهيئة النقابية على رفضها لأي محاولة لتجريم حق الإضراب أو فرض عقوبات على العمال والعاملات الذين يمارسون هذا الحق المشروع، في مواجهة الاستغلال والظلم الاجتماعي والحرمان من أبسط الحقوق كما يقع اليوم في مزارع ومشاتل اشتوكة ايت باها وحرمان ما يقارب مليوني أجير من الحد الأدنى للأجر والحماية الاجتماعية، وانتهاك للحقوق والحريات النقابية.

ودعت المنظمة كل الفرق البرلمانية إلى رفض القانون التنظيمي رقم 15.97 بتحديد شروط وكفيات ممارسة حق الاضراب، وعدم المصادقة عليه باعتباره “مشروع قانون يهدف إلى تكبيل حق الإضراب وتجريمه ويهدد الاستقرار والتماسك الاجتماعي” مطالبة بفتح حوار شامل وبناء مع جميع الفرقاء والفاعلين السياسيين والنقابيين والاجتماعيين والحقوقيين لصياغة حلول تحترم حقوق الإنسان ومبادئ العدالة الاجتماعية والالتزام بالمواثيق الدولية التي تضمن حق الإضراب كجزء أساسي من الحقوق النقابية.

وأكد المكون النقابي أن المساس بهذا الحق لن يؤدي إلا إلى تأجيج التوترات الاجتماعية، داعية كافة القوى النقابية والمجتمعية إلى التكاتف من أجل حماية المكتسبات الديمقراطية والنضال من أجل تعزيزها، في إطار “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب”، من أجل احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، باعتبارها كلا وغير قابلة للتجزئة، ووضع حد للقهر والظلم الاجتماعي ومحاربة الفقر والهشاشة والفساد.

وتأتي هذه الدعوة في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بتمسك الحكومة بمناقشة التنظيمي رقم 15.97 بتحديد شروط وكفيات ممارسة حق الاضراب، والذي تقول الهيئات النقابية إنه جاء “استجابة لتوجيهات البنك الدولي والشركات المتعددة الجنسيات ولضغط الباطرونا المغربية”.

وخلص البلاغ إلى أنه بالرغم مما يتضمنه المشروع “من مقتضيات عقابية زجرية خطيرة”، تتنافى وفلسفة التشريع والجيل الثالث من الحقوق التي نص عليها دستور المملكة، “فأصرت الحكومة على تمريره متحدية ومتجاهلة لكل الأصوات النقابية والديمقراطية لسحبه وعرضه” على كافة الفرقاء الاجتماعين والاقتصاديين والمهنيين والحقوقيين …