جامعة ابن طفيل تمنع ندوة طلابية حول التحولات السياسية والحقوقية بالمغرب

منعت كلية الحقوق بالقنيطرة تنظيم ندوة حقوقية لمنظمة التجديد الطلابي ضمن فعاليات ملتقى المناضلين، باستخدام الأمن الخاص، كما ألغت الدراسة خلال فترة الزوال، وأخرجت الأساتذة والطلبة بدعوى وجود “تهديد أمني” و “تعليمات من الوزارة الوصية”.

وفي تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”، الثلاثاء 22 أبريل 2025، علّق رئيس منظمة التجديد الطلابي، مصطفى العلوي، على منع الندوة قائلاً إن الكلية تكون بذلك “تعزات في حياتها”، معتبراً أن “منع ندوة حقوقية في حد ذاته زلّة، لكن تبرير هذا المنع للعموم بوجود تهديد أمني، ولمناضلي المنظمة بكونه تعليمات من الفوق، فهو عذر أقبح من الزلّة”.

وأضاف العلوي في التدوينة نفسها: “لا نتأسف على منع الندوة، بقدر ما نتحسر على مستوى الضحالة والعرقلة الفجة للأنشطة التي تعزز اهتمام الطلبة بالشأن العام وتنمي وعيهم، في مقابل الدعم اللامشروط والتمكين اللامحدود للأنشطة السافرة”، مشددا على أنه “بالرغم من التضييق والضغط والمنع، لن نتنازل عن حقوقنا الدستورية والقانونية في الانتظام والعمل داخل الجامعات وخارجها”، مضيفا “نحن أناس يطيب لهم انتزاع الحق على نيله بلا تعب..مستمرون..”.

وفي حديثه لصحيفة “صوت المغرب”، عبّر مصطفى العلوي، عن استنكاره لقرار منع النشاط الحقوقي الذي كان مقررا بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، حيث أكد أن “ما وقع خطوة غير مسبوقة في تاريخ المنظمة”، معبّرا عن “أمله في ألا تتكرر مثل هذه القرارات التي تمس بحرية العمل الجمعوي القانوني”.

وكشف العلوي أن مناضلي المنظمة نظموا وقفة احتجاجية أمام رئاسة الجامعة للتعبير عن رفضهم لهذه الخطوة، التي تمثل “تراجعا عن تقاليد الحوار والانفتاح داخل الجامعة”، كما عبّر عن قلقه من أن “يكون ما وقع مؤشرا على توجه ممنهج نحو منع الأنشطة القانونية، رغم أن المنظمة تشتغل في إطار القانون وتتحمل مسؤوليتها السياسية بكل وضوح”.

وبخصوص تفاصيل النشاط الذي تم منعه، أوضح العلوي، أنه “كان عبارة عن ندوة حقوقية حول التحولات السياسية والحقوقية في السياق المغربي الراهن، حيث كان من المقرر أن يشارك فيها كل من الباحث والحقوقي، خالد البكاري، ورشيد العدوني، الباحث في العلوم السياسية ونائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح”.

أما فيما يتعلق بخلفيات المنع، كشف المتحدث أن “ما وقع هو أن إدارة الكلية كلفت حراس الأمن بإبلاغ الطلبة والأساتذة بتوقيف الدراسة خلال فترة الزوال، بدعوى وجود “تهديد أمني”، ما أحدث حالة من الفزع داخل الحرم الجامعي”، وشدد بالمقابل على أنه “لم يكن هناك أي تهديد فعلي”، مشيرا إلى أن “منظمي النشاط علموا، بعد استفسار الكاتب العام، أن القرار جاء بتعليمات من رئاسة الجامعة، بناءً على أوامر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”.

وأشار العلوي إلى أن “هذه المعطيات تتقاطع مع واقعة سابقة قبل أيام من انطلاق الملتقى، حيث كشف أن أحد الضيوف المدعوين، وهو وزير سابق، تلقى قبل موعد النشاط بثلاثة أيام اتصالاً من ديوان وزير التعليم العالي يبلغه بأن النشاط غير مرخص، ما دفعه للاعتذار عن الحضور”، ورغم ذلك، أكد المتحدث أن “المنظمة فضّلت عدم الإعلان عن الأمر، لأنها لم تتوصل بأي بلاغ رسمي من رئاسة الجامعة، معتبرة أن الاتصال لوحده غير كاف لإلغاء النشاط”.

وفي سياق متصل، قرّرت جامعة المولى إسماعيل بمكناس، هي الأخرى، عدم الترخيص لتنظيم نشاط طلابي كان مقرراً أيام 14 و15 و16 أبريل 2025، مع توقيف الدراسة وإغلاق الكليات الثلاث المعنية، ما أثار موجة استنكار واسعة في صفوف الطلبة.

وجاء في بلاغ صادر عن الجامعة أن مؤسساتها توصلت خلال الأسبوع المنصرم بطلب تنظيم نشاط برحابها في التواريخ المذكورة، مشيرة إلى أن الطلب كان “غير مؤشر عليه وغير موقع”، وأن النشاط المقترح “يتجاوز مجرد نشاط طلابي”، كما أن الجهة المنظمة “غير مرخص لها”.

وشددت إدارة الجامعة على أن هذا القرار جاء “استحضاراً للمصلحة العليا للطلبة بما يضمن لهم ظروفاً سليمة للتحصيل العلمي والأكاديمي”، و”تفادياً لتداعيات هذا النشاط”، بناء على دراسة الوضع مع رؤساء المؤسسات الجامعية المعنية.

ويتعلق الأمر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية العلوم في مكناس

وكرد فعل على قرار المنع والإغلاق، عبّر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”المنع التعسفي لنشاط طلابي سلمي بجامعة المولى إسماعيل بمدينة مكناس، من بين فعالياته التضامن مع القضية الفلسطينية”.

وقال فرع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بجامعة المولى إسماعيل إن إدارة الجامعة أقدمت على إغلاق الكليات الثلاث وتعليق الدراسة أيام 14 و15 و16 أبريل، بذريعة أن الاتحاد “جهة غير مرخص لها” وأن النشاط قد “يضر بالمصلحة الطلابية والسير العادي للمؤسسات”، معتبراً ذلك قراراً تعسفياً وغير مبرر.

وأعلن الاتحاد، في بيان تنديدي توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، عزمه تأجيل تنظيم النشاط الممنوع إلى أيام 17، و18، و19 أبريل 2025، مؤكداً تشبثه بتنظيمه بعد ما سمّاه “العطلة القسرية”.

واعتبر الاتحاد أن ما وصفه ب”الطريقة التسلطية” في تعليق الدراسة، وإقفال أسوار الحرم الجامعي لمنع نشاط طلابي اعتيادي “انتهاكاً صارخاً” لحرمة الجامعة وإهانة لكل مكوناتها، واستهدافا عن سبق إصرار وترصد” للفعل الطلابي السلمي المدافع عن مصالح الطلاب وقضايا الجامعة والأمة.