جامعة أكادير.. نقابيون يستنكرون إعفاء “منسقي ماستر نزهاء”
استنكر نقابيون وأستاذة جامعيون إعفاء عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير لمنسقي ماستر، والتشهير بهم على خلفية “اتهامات لا أساس لها من الصحة”، مطالبيين بفتح تحقيق نزيه والاعتذار من الأساتذة الجامعيين المتضررين.
وأعربت النقابة الوطنية للتعليم العالي، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، عن رفضها “محاربة الفساد بالفساد”، داعية إلى “فتح تحقيق نزيه وشفاف في التجاوزات”، مع ترتيب المسؤوليات بما يضمن “إنصاف المتضررين بعيداً عن سياسة التضحية بأساتذة مشهود لهم بالكفاءة المهنية”.
وقالت النقابة إن عميد الكلية، أقدم على إعفاء منسقين أكفاء ونزهاء لماستر القانون الرقمي والابتكار، وماستر العلوم الجنائية والأمنية بواسطة رسالة واتساب “دون أي مبرر قانوني أو بيداغوجي”، في الوقت الذي قام فيه بتعيين أساتذة آخرين “لم يتم اقتراحهم من طرف منسقي وحدات المسلك، وغير منخرطين فعلياً في التكوين”.
واعتبر المكتب المحلي للنقابة في كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بأكادير قرار عميد الكلية “سلوكاً انفرادياً مخالفاً للضوابط البيداغوجية الوطنية”، مشيراً إلى أنه “خرق صريح للمساطر الجاري بها العمل، ومظهرا من مظاهر الشطط في استعمال السلطة”.
وأشار المكتب، وفقاً للبلاغ ذاته، إلى أنه يتم تدبير الشأن الداخلي للكلية بما وصفه بـ “منطق توزيع الغنائم” من أجل إرضاء مشرفين في نفس المؤسسة، وهو “ما يكرّس مبدأ الزبونية والمحسوبية و الولاء، على حساب الكفاءة والمصداقية”.
ودعت النقابة الوطنية للتعليم العالي العميد إلى تقديم اعتذار رسمي للأساتذة “الذين تمت الإساءة إليهم عبر رسائل الواتساب المتضمنة لاتهامات وأعذار لا أساس لها من الصحة حول وجود اختلالات بالماسترات التي يشرفون عليها، وعدم جواز الجمع بين تنسيق الإجازة والماستر”، موضحة أن ذلك تسبب في التشهير بهم وخلق نوع من الالتباس حول ما يروج حالياً في ملف معروض أمام القضاء.
كما طالبت باحترام الضوابط البيداغوجية الوطنية، والمساطر القانونية في اتخاذ القرارات، واعتماد منطق الكفاءة والتخصص بدل ما وصفته بـ”منطق الولاء والريع وتوزيع الغنائم”، فضلاً عن اعتماد التواصل الإداري الرسمي حصرياً، وعدم إزعاج الأساتذة برسائل الواتساب في أوقات متأخرة من الليل، وفي أيام العطل”.
هذا ودعت النقاية التعليمية العميد إلى “العودة إلى جادة الصواب والكف عن التشهير بالأساتذة بواسطة تدوينات عبر الواتساب يتم تسريبها إلى بعض الصحف بقصد تضليل الرأي العام”.
وأعربت عن رفضها استقواء العميد بانتمائه السياسي إلى نفس حزب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مشددة في المقابل على ثقتها في هذا الأخير “وفي إرادته لمحاربة كافة أشكال الفساد والتسيب داخل الجامعة المغربية”.
وأشارت النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى أن ما تعيشه كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر في أكادير من “تجاوزات خطيرة وممارسات غير مسؤولة” تمس بجوهر التدبير الأكاديمي، وتضرب في العمق مبادئ الشفافية، والمشروعية، والحكامة الرشيدة.
