ثاني دولة عربية مورِّدة.. بيانات تكشف وصول 113 منتجا مغربيا إلى الأسواق الإسرائيلية

كشفت بيانات رسمية إسرائيلية تفحصها موقع “عربي بوست”، تواجد منتجات لـ25 شركة مغربية في إسرائيل، حاصلة على شهادة “الكوشير” اللازمة من أجل تسويق وبيع المنتجات في إسرائيل، والتي تؤكد توافقها مع الشريعة اليهودية.

وأوضح ذات المصدر أن البيانات التي تم الحصول عليها من “الحاخامية الكبرى في إسرائيل”، التي تُعد المؤسسة الدينية في البلاد والمتخصصة في قضايا عدة، أن عدد المنتجات المغربية في إسرائيل بلغ 113 منتج، ما يجعل المغرب ثاني دول العربية تصديرا لإسرائيل بعد مصر التي كشف التحقيق عن وجود 206 منتج لها بإسرائيل.

وتتنوع المنتجات المغربية التي حصل عليها المستوردون الإسرائيليون بين منتجات زراعية (زيتون وزيت زيتون وتوابل ومعجنات وبذور)، وبحرية مصنعة (أسماك مصبرة)، ومنتجات أخرى مثل (معجون الطماطم والهريسة).

وأضافت ال”عربي بوست” نقلا عن مصادر رسمية فلسطينية وتجار في الضفة الغربية، أن البضائع التي تحصل على شهادة “الكوشير” ليست مخصصة للبيع في مناطق السلطة الفلسطينية، لافتتا إلى أن الحصول على “الكوشير” ضروري لتسويق وبيع المنتجات في إسرائيل.

وإجمالا فقد أوردت بيانات “الحاخامية” استيراد 442 منتجاً عربياً تتضمن العشرات من الأصناف الغذائية، فيما بلغ عدد الشركات التي تعمل وتتواجد مصانعها في دول عربية والتي وصلت منتجاتها لمستوردين إسرائيليين، 80 شركة، في حين يبلغ عدد الشركات الموجودة في دول إسلامية 332 شركة، بحسب البيانات الإسرائيلية، ليصبح بذلك مجموع الشركات بالدول العربية والإسلامية الواردة بالبيانات 412 شركة.

وبهدف منح حق الرد والتوضيح تواصل ذات المصدر مع ال25 شركة مغربية التي برزت أسمائها في اللائحة مع منح أيام للإجابة، مؤكدا أن الرد جاء من ثلاث شركات فقطن لم يتم التواصل مع 4 شركات بسبب غياب أي معلومات عن طريقة التواصل معها.

وحسب قاعدة البيانات الإسرائيلية، من بين الشركات المغربي التي برزت أسمائها نجد شركة “كوسومار” الرائدة في صناعة السكر بالمغرب، ومجموعة شركات تابعة لـ”TALIKI GROUPE”، وشركة “RIO DE ORO”، بالإضافة إلى شركة “DARI”.

وكان تقرير سابق صادر عن “معهد اتفاقات أبراهام للسلام” أن حجم المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل خلال السنة الماضية رقما قياسيا ببلوغه 116 مليون دولار وهو ما يمثل أزيد من ضعف الرقم المسجل خلال سنة 2022.

وأوضح ذات المصدر أن هذا الرقم يجعل العلاقات التجارية بين المغرب وإسرائيل هي الأكثر نموا بين الدول التي شملها اتفاق أبراهام، مضيفا أنه رغم التباطؤ المسجل خلال الربع الأخير من سنة 2023 بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع إلا أن المعدل يبقى أعلى بكثير من عام 2022.

وتابع التقرير أن هذا الرقم لا يشمل صفقات الأمن المعلوماتي والبرمجيات والصفقات العسكرية التي سجلت بدورها مستويات عالية خلال السنة الماضية، كما لا يشمل الاستثمارات المالية والصناعية بين البلدين.