تُبدي اضطرابات نفسية.. الاستئناف يؤيّد حكم 8 أشهر حبسا ضد متهمة بـ “الإساءة للنظام الملكي”
أيّدت محكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين فاتح دجنبر 2025، الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهمة “ع.ل” بالسجن ثمانية أشهر نافذة.
ويأتي هذا الحكم في حق المعتقلة “ع.ل”، التي تبدي اضطرابًا نفسيًا، على خلفية تصريحات صحافية أدلت بها خلال احتجاجات “جيل Z”، حيث تابعتها المحكمة بتهم تتعلق بـ “الإساءة إلى النظام الملكي، والتجمهر غير المرخص، والعصيان”.
وتعليقًا على القرار الاستئنافي، قال مصدر من هيئة دفاع المتهمة، “كنا نأمل أن تُصحّح محكمة الاستئناف الأخطاء التي شابت الحكم الابتدائي، والذي اعتبرناه مجانبًا للصواب؛ لكن للأسف، سارت محكمة الاستئناف في نفس الاتجاه رغم الدفوعات التي قدمناها كهيئة دفاع”.
وشدد المحامي على أن ” هذا الحكم جاء قاسيًا، ولا يتلاءم مع الواقع، ولا ينسجم مع السياق العام الذي يتبنى مقاربة حقوق الإنسان وتعاملًا جديدًا مع الشباب المغربي”.
وفي حديثها لصحيفة “صوت المغرب”، اعتبرت أخت المتهمة أن الحكم المؤيَّد في حق شقيقتها مساء اليوم “ظالم وغير معقول”، وقالت بصوت مرتجف: “كيف يُعقَل تأييد حكم بثمانية أشهر نافذة في حق إنسانة تفتقر إلى استقرارها النفسي والعقلي؟ أختي أم لطفلتين، وتتلقى علاجًا نفسيًا منذ مدة طويلة، هي لا تدرك ما تقوله، بل غادرت البيت واختارت التشرد دون وعي، وتحت تأثير المرض الذي تعاني منه.”
وقالت المتهمة خلال مثولها أمام القاضي بخصوص المنسوب إليها، “ليست لدي أية علاقة بالتجمهر أو الاحتجاجات. لم أكن أعي ما أقوله للصحافة، وأنا أعاني مرضًا نفسيًا يفرض علي تناول أدوية تؤثر على مزاجي ونفسيتي.”
وعندما سألتها هيئة الدفاع عمّا إذا كانت تقصد الإساءة إلى النظام الملكي في تصريحاتها، أجابت: “لا أبدًا… الله ينصر سيدنا. لم أقصد أي إساءة، أسأل الله أن يشفيه”، واسترسلت” أنا إنسانة مريضة ولدي ملف طبي بمستشفى الرازي، وخضعت فيه للعلاج عدة مرات.”
وفي غضون ذلك، ركّزت هيئة الدفاع خلال جلسة الاستئناف على مسألة توفّر مبدأ الشرعية، وجددت طلب إجراء خبرة طبية سبق أن رُفضت ابتدائيًا، للتأكد من الحالة النفسية للمتهمة.
واعتبر أحد المحامين أن “متابعة إنسانة تعاني التشرد ومرضًا نفسيًا حادًا يضعها بين مطرقة الهوس وسندان الاكتئاب، يجعل مبدأ الشرعية الجنائية يُذبح من الوريد إلى الوريد.”
وكان دفاع المتهمة قد عبّر طيلة مسار المحاكمة خلال المرحلة الابتدائية عن حاجتها إلى المواكبة الطبية بفعل اضطرابات نفسية تعاني منها.
وبالمقابل، طالبت النيابة العامة بتأييد الحكم الابتدائي، معتبرة أن المتهمة “لم تمتثل لقرارات السلطات، ما يشكل عصيانًا لأوامر الأمن”، إضافة إلى “اعترافها بما نُسب إليها في محاضر الضابطة القضائية، التي بُنيت عليها متابعة الإساءة إلى النظام الملكي.”
وتوبعت “ع.ل.” ابتدائيا في حالة اعتقال، بتهمٍ تتعلق بـ “الإساءة إلى النظام الملكي المنصوص عليها في المادة 267-5 من مجموعة القانون الجنائي، وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه والعصيان، إضافة إلى المشاركة في تجمهر غير مرخّص طبقًا للمادة 21 من ظهير رقم 1.58.337 المتعلق بالتجمعات العمومية”.
*كنزة احسيني الخضير
