تونس تفرج عن العاملين في فرع جمعية “أرض اللجوء”

أطلقت السلطات التونسية ليل الاثنين/الثلااء 06 يناير 2026 سراح العاملين في الفرع التونسي للجمعية الفرنسية “أرض اللجوء” المتهمين بتسهيل “الدخول والإقامة غير القانونية” لعدد من المهاجرين، بحسب ما أعلنت لجنة دعم.

ونشرت اللجنة الداعمة لشريفة الرياحي، المديرة السابقة للجمعية، تسجيلا مصورا على موقع “فايسبوك” يظهرها وهي خارجة من السجن، وأك دت الإفراج عن باقي العاملين.

وأمضت شريفة الرياحي أكثر من 20 شهرا في السجن مع عدد من زملائها.

وأوضح المحامي داوود يعقوب، عضو هيئة الدفاع عن شريفة الرياحي، لوكالة “فرانس برس” أن المحكمة “قضت بالسجن سنتين مع تأجيل التنفيذ في حق المتهمين الخمسة الموقوفين بمن فيهم شريفة الرياحي”.

وأضاف “غدا سنطلع على بقية الحكم”.

ومن بين المتهمين الثلاثة والعشرين، 17 عضوا في مجلس بلدية سوسة، منهم اثنان موقوفان، وجهت إليهم تهم توفير مقرات للجمعية.

وقبل الجلسة، شددت لجنة دعم شريفة الرياحي على أن “جميع التهم التي أوحت بوجود أنشطة غير معلنة أو مخالفة للقانون أو للأعراف أو لقواعد العمل الإنساني سقطت” خلال التحقيق.

وأضافت أن “الادعاءات المتعلقة بتمويلات أو تدفقات مالية مشبوهة أو إخلالات مالية” سقطت كذلك.

وكان المتهمون الثلاثة والعشرون يواجهون عقوبة الحبس لمدة تصل إلى عشر سنوات في حال أدينوا بتهم “الوفاق وتكوين تنظيم” يهدف إلى “إعانة أجنبي … وتسهيل جولانه وإقامته بالبلاد التونسية بصفة غير شرعية وإيواء أشخاص داخلين للتراب التونسي خلسة”.

وقال المحامون في مرافعتهم إن المتهمين “أدوا عملا إنسانيا لمساعدة طالبي اللجوء والمهاجرين في إطار برنامج أقرته الدولة التونسية، وبالتنسيق المباشر مع الحكومة”.

ودعت مقررة الأمم المتحدة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور الأحد المنصرم السلطات التونسية إلى “إطلاق سراح (الرياحي) بدلا من ملاحقتها على أساس اتهامات زائفة مرتبطة بدفاعها عن حقوق المهاجرين”.

وأوقف المتهمون في ماي 2024، تزامنا مع اعتقال نحو عشرة عاملين آخرين في مجال الإغاثة، من بينهم الناشطة البارزة في مكافحة العنصرية سعدية مصباح التي يبدأت محاكمتها في دجنبر المنصرم.

وتعد تونس نقطة عبور رئيسية لآلاف المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الذين يحاولون سنويا الوصول إلى أوروبا بحرا بطرق غير نظامية.

وعقب ذلك، تصاعدت التوترات، وأعيد آلاف المهاجرين أو فروا بحرا، فيما اقتادت الشرطة التونسية، بحسب منظمات غير حكومية، مئات آخرين إلى مناطق حدودية صحراوية مع الجزائر وليبيا، حيث لقي ما لا يقل عن مئة شخص حتفهم.