توقيف الجامعات الصيفية.. سراج: قرار تعسفي تريد به الحكومة إضعاف الشبيبات الحزبية

استنكرت الشبيبات الحزبية إقدام وزارة الشباب والثقافة والتواصل على إلغاء الجامعات الصيفية والملتقيات الخاصة بهم لسنة 2024، معبرة عن استغرابها من “القرار المفاجئ” الذي عدته “تعسفياً وارتجالياً يضرب بذلك كل المقتضيات الدستورية المتعلقة بتيسير ولوج الشباب للحياة العامة والمشاركة السياسية”.

ودعت الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية وزارة بنسعيد، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إلى التراجع عن القرار الذي عدّته انتصاراً لما سمّته “منطق العدمية” القائم على إبعاد الشباب عن الاهتمام بالسياسة وبالشأن العام برمتهن محمّلة الوزارة المسؤولية الكاملة لتبعات “هذه القرارات الغريبة وغير المفهومة”.

وفي السياق، يرى يونس سراج الكاتب الوطني لشبيبة التقدم والاشتراكية، إحدى الشبيبات المكونة للهيئة المذكورة، أن وزارة الشباب والثقافة والاتصال “تمارس تعسفاً بحق الشبيبات الحزبية” بهذا القرار، مشيراً إلى أنه بينما ينمكن تفهم عدم توصلنا بمنح المخيمات السنة الفارطة باعتبار وقوع مأساة زلزال الحوز، “لا يمكن قبل إقصاء الشبيبات الحزبية هذه السنه في ظل ما تعانيه من ضعف على مستوى مواردها، حيث لا يوجد تمويل آخر خير منح الوزارة”.

واستغرب سراج، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، من عدم توقيف مخيمات الجامعة الوطنية للتخييم التي قال إن الشبيبات تفاجأت بإدراجها معها ضمن التمويل المخصص للتخييم قبل أسبوع من شهر شتنبر، في الوقت الذي قررت فيه وزارة الشباب والثقافة والاتصال توقيف مخيمات الشبيبات الحزبية فقط.

وقال المتحدث ذاته إن هذا القرار يعني إن الحكومة تسعى عن طريق وزارة الشباب “لإقصاء الشبيبات وإسكاتها وإضعافها”، بمعنى أن هذا القرار يضيف يونس سراج: “يؤكد وجود أيادي خفية تريد إضعاف الشبيبات الحزبية، في الوقت الذي ينادي فيه الملك محمد السادس مرات عديدة داخل البرلمان لضرورة مشاركة الشباب في العمل السياسي”، مشيراً إلى أنه أمام ما عاشته الانتخابات الجزئية من “مشاركة سياسية ضعيفة”، يُعد هذا القرار خللاً ينضاف للمشاكل الحقيقية التي يعاني منها المشهد السياسي، وتهدف إلى “ضرب الأحزاب السياسية والمنظمات الشبابية الحزبية”.

وأضاف: “إنهم لا يقبلون بأي سياسي يُعبّر، ولا بأي حزب سياسي في هذه البلاد”.

واعتبرت الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية قرار وزارة المهدي بنسعيد “تعسفياً لا ينسجم والشعارات المرفوعة من قبل الحكومة حول الاهتمام بقضايا الشباب، كما يتعارض مع الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي”، داعية رئيس الحكومة لـ”التدخل العاجل لمعالجة هذا الحيف الذي يطال المنظمات الشبابية”.

وقالت إن التنسيق حول البرنامج الوطني للجامعات الصيفية لسنة 2024، بدأ مع مصالح الوزارة منذ شهر فبراير، من خلال “عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية المشتركة لتحديد وتوزيع الفضاءات، بناء على الاعتمادات المرصودة لذلك”، لافتة إلى أن البرنامج انطلق فعلياً “واستفاد منه أزيد من 900 مشارك خلال المرحلة الأولى”.

وأفادت أنه “في الوقت الذي كان يفترض فيه أن تقدم الوزارة الوصية على إجراءات وخطوات تسهل عملية ولوج الشباب للفضاءات المقرر احتضانها للجامعات الشبابية، وتحسين خدماتها وخاصة تلك المتعلقة بالتغذية والإيواء، قامت قبيل أيام من انطلاق المرحلة التخييمية الثانية بسحب التراخيص التي منحتها لبعض المنظمات الشبابية بعد تسجيل المستفيدين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتدبير جميع العمليات اللوجستية”، عادة القرار “ارتجالياً” من شأنه ضرب كل المقتضيات الدستورية المتعلقة بتيسير ولوج الشباب للحياة العامة والمشاركة السياسية.