توقيع عقود نجاعة الأداء مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

جرى اليوم الأربعاء 03 أبريل 2024 بالرباط، توقيع عقود نجاعة الأداء مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في شأن تنزيل خارطة الطريق 2022-2026.

ويأتي توقيع هذه العقود بين شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وباقي مدراء الأكاديميات الجهوية، في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، التي تضع، من بين شروط نجاحها، إرساء حكامة جديدة تركز على الأثر والنتائج المحققة لفائدة التلميذات والتلاميذ، حسبما أكده بلاغ في الموضوع.

وأضاف البلاغ أنه في هذا الإطار، “قامت الوزارة، وفق مقاربة تشاركية، بوضع سلسلة من عقود نجاعة الأداء على جميع المستويات التدبيرية بالمنظومة التربوية، تستند على الأهداف الاستراتيجية للإصلاح”، مبرزة أن هذه العقود، “تحدد بشكل واضح الالتزامات المتعلقة بكل طرف، وتكرس للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة”.

إضافة إلى ذلك، ستمكن هذه الآلية، يقول المصدر ذاته، “من إرساء سلسة من المسؤوليات المنسجمة على مختلف المستويات التدبيرية، استنادا على مؤشرات موضوعية لتتبع الأداء، وعلى فضاء للحوار التدبيري متعدد المستويات”.

وعلى الصعيد المؤسساتي أيضا، فإن هذا المسار “سيمكن من تعزيز الجهوية المتقدمة، وذلك بإعمال اللامركزية واللاتمركز الإداري، كما سيسهل الشراكة مع المجالس المنتخبة في إطار برامج التنمية الترابية”.

وأوضح بلاغ الوزارة أن هذا الإطار التعاقدي “يعتبر أداة لربط الموارد المتاحة بالأهداف المحددة في خارطة الطريق، وكذا النتائج المحققة، مما من شأنه أن ييسر القيادة والتتبع وتقييم تنزيل الإصلاح”.

ومن أجل تحقيق النجاعة اللازمة، فإن هذه العقود، والتي تم إعدادها مع فرق العمل بالأكاديميات والمديريات الإقليمية لمدة تغطي ثلاث سنوات، “تتسم بالبساطة من أجل تيسير التتبع، باعتماد عشرين مؤشرا استراتيجيا، يمكن تنزيل معظمها وصولا إلى المؤسسات التعليمية”.

وخلص ذات المصدر، إلى أن هذه المقاربة تأتي كذلك، “لتعزيز دور المجالس الإدارية للأكاديميات”، إذ أن برامج العمل السنوية المنبثقة عن هذه العقود، سيتم عرضها على المصادقة من طرف هذه المجالس.