توقيع خط تمويل بقيمة 100 مليون أورو بين صندوق التجهيز الجماعي والوكالة الفرنسية للتنمية

وقع صندوق التجهيز الجماعي (FEC) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، يوم الثلاثاء الماضي 30 أبريل 2024، على اتفاقية تمويل بمبلغ 100 مليون أورو مخصصة لتمويل مشاريع فلاحية، في إطار برامج التنمية المستدامة للجماعات الترابية بهدف المساهمة في تطوير الجماعات القروية وتقويتها في مواجهة آثار التغير المناخي.

وتهدف اتفاقية التمويل هذه، على وجه الخصوص، إلى المساهمة في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، كما تساهم كذلك في تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المؤسستين والتي أسفرت عن توقيع خطين ائتمانيين متتاليين بمبلغ إجمالي قدره 300 مليون يورو.

وبحسب بلاغ لصندوق التجهيز الجماعي بالرباط، فإن هذه العملية الجديدة “سترفع إجمالي حجم التمويل الممنوح لصندوق التجهيز الجماعي إلى 400 مليون أورو، وتعكس جودة الشراكة بين المؤسستين لدعم التنمية في الجماعات الترابية بالمملكة ومساندة مبادراتها التنموية”.

وأوضح المصدر ذاته، أن الجماعات الترابية الحاملة لمشاريع اجتماعية ومناخية صديقة للبيئة، “تستفيد من تمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي بما يصل إلى 13 مليون يورو ومنحة مساعدة فنية من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 0.2 مليون يورو لتمويل إجراءات الدعم الفني وإعانات حوافز الاستثمار”.

وقال العامل، المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي عمر لحلو، “إن هذه العملية تندرج في إطار استراتيجية تنويع الموارد الدولية التي تنفذها المؤسسة بنجاح وإصرار. كما يدل على ثقة شركائنا الدوليين، وعلى رأسهم الوكالة الفرنسية للتنمية، التي ترتكز على إنجازات البنك وصلابة مقوماته ومواءمته مع أفضل الممارسات في إدارة الجوانب البيئية والاجتماعية”.

ومن جهتها أكدت كويتيري بينسنت، مديرة تمثيل الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب، “نحن سعداء بهذه المرحلة الجديدة من شراكتنا مع صندوق التجهيز الجماعي لخدمة التحول البيئي وتخفيض انبعاث الكربون بالجماعات الترابية وتقليص الفوارق المجالية”.

وبفضل خبرته الممتدة لأكثر من 60 سنة، يضع صندوق التجهيز الجماعي، باعتباره بنكا عاما مخصصا لتمويل التنمية المجالية، نفسه اليوم باعتباره الشريك الفني والمالي الرائد للجماعات الترابية، مما يسهل عليها الوصول إلى مصادر تمويل استثماراتها، وتمويل مشاريع التنمية الإقليمية المستدامة.

ويحرص صندوق التجهيز الجماعي باستمرار على تكييف خدماته وتدخلاته مع التحديات التي تواجهها الجماعات الترابية وأولويات التنمية المستدامة بهذه الجماعات، لا سيما فيما يتعلق بتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، والانتقال إلى تنمية منخفضة الكربون وتعزيز قدرة الأقاليم على التكيف مع آثار التغير المناخي.

وتعمل الوكالة الفرنسية للتنمية، “بالتعاون مع شركائنا، على بناء حلول مشتركة في أكثر من 150 دولة، وكذلك في 11 مقاطعة وإقليمًا فرنسيًا فيما وراء البحار”.

ولأجل ذلك تهدف الوكالة إلى “التوفيق بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على المنافع المشتركة: المناخ، والتنوع البيولوجي، والسلام، والمساواة بين الجنسين، والتعليم، وحتى الصحة”.

وتقول المؤسسة الحكومية الفرنسية إنها تشارك “في أكثر من 4200 مشروع في هذا المجال، مما يساهم في التزام فرنسا والفرنسيين بأهداف التنمية المستدامة والعيش المشترك”.